طرح دعوی گروهی علیه بایننس پس از رد درخواست تجدیدنظر توسط دیوان عالی ایالات متحده
دیوان عالی ایالات متحده درخواست تجدیدنظر صرافی بایننس و بنیانگذار آن، چانگپنگ «CZ» ژائو، در مورد یک شکایت دستهجمعی از سرمایهگذاران را نپذیرفت. این سرمایهگذاران مدعی هستند که این صرافی بهطور غیرقانونی توکنهای ثبتنشدهای را فروخته که ارزش خود را بهطور قابلتوجهی از دست دادهاند.
در ۱۳ ژانویه، دیوان عالی ایالات متحده درخواست بررسی حکم دادگاه بدوی را که قوانین اوراق بهادار ایالات متحده را به این صرافی اعمال کرده بود، رد کرد، حتی با وجود اینکه بایننس دفتر مرکزی فیزیکی در آمریکا ندارد.
در مارس، یک دادگاه بدوی حکم داد که این پرونده میتواند ادامه یابد زیرا خرید توکنها در ایالات متحده نهایی شده و تراکنشها در سرورهای آمریکایی انجام شده است، با وجود اینکه بایننس یک شرکت آمریکایی نیست. بایننس در دسامبر به این تصمیم اعتراض کرد و از دادگاه عالی خواست که حکم دادگاه بدوی را بررسی کند و استدلال کرد که «نوآوریهای اخیر در فناوری به سرمایهگذاران این امکان را داده است که با سهولت و کارایی بیشتری در بازارهای مالی خارجی شرکت کنند» و این ارتباط متقابل به آمریکاییها اجازه میدهد در صرافیهای خارجی معامله کنند.
چیس ویلیامز این شکایت دستهجمعی را در آوریل ۲۰۲۰ از طرف سرمایهگذاران مطرح کرد و ادعا کرد که بایننس به عنوان یک صرافی اوراق بهادار ثبتنشده یا کارگزار-معاملهگر، اوراق بهادار فروخته است. این پرونده اکنون پس از تصمیم ۱۳ ژانویه دیوان عالی میتواند ادامه یابد.
درگیریهای حقوقی بایننس و ژائو در ایالات متحده از اواسط ۲۰۲۳ افزایش یافته است، زمانی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از این شرکت و مدیرعامل وقت آن به دلیل فروش اوراق بهادار ثبتنشده و خدماتدهی غیرقانونی به شهروندان آمریکایی شکایت کرد. در نوامبر ۲۰۲۳، بایننس با وزارت دادگستری ایالات متحده به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار به توافق رسید.
بایننس همچنین در آوریل با یک شکایت دستهجمعی در کانادا به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار مواجه شد، پس از اینکه خروج خود را از این کشور در می ۲۰۲۳ اعلام کرد. داراییهای ورشکستگی FTX نیز از بایننس و ژائو به دلیل یک معامله سهام «کلاهبردارانه» در ۲۰۲۱ به مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار شکایت کردهاند. در همین حال، CZ و بایننس در آگوست ۲۰۲۴ با یک شکایت جداگانه به دلیل پولشویی رمزارزهای سرقتی مواجه شدند. ژائو در آوریل پس از اعتراف به جرم تسهیل پولشویی در این صرافی و عدم اجرای کنترلهای مناسب مبارزه با پولشویی به چهار ماه زندان محکوم شد و در اواخر سپتامبر آزاد شد.