درخواست Coinbase از دادگاه تجدیدنظر برای غیر اوراق بهادار دانستن معاملات کریپتو
صرافی کریپتو Coinbase از یک دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده خواسته است تا معاملات کریپتو را اوراق بهادار نداند. این درخواست در ادامه مبارزه Coinbase با شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) صورت میگیرد. در یک پرونده ارائه شده در ۲۱ ژانویه به دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم، Coinbase اعلام کرد که درک این موضوع که آیا معاملات کریپتو در بازار ثانویه تحت قوانین اوراق بهادار به عنوان قراردادهای سرمایهگذاری شناخته میشوند یا خیر، برای صنعت کریپتو از اهمیت زیادی برخوردار است.
Coinbase در این پرونده نوشت: «این پرونده یک فرصت ایدهآل برای رسیدگی به این سوال و ارائه قوانین شفاف برای این صنعت چند تریلیون دلاری را فراهم میکند. بدون این شفافیت، فعالان بازار با قوانین متفاوتی در دادگاههای مختلف مواجه خواهند شد و نه کمیسیون و نه کنگره نمیتوانند مطمئن باشند که چه کسی مسئول تنظیم معاملات داراییهای دیجیتال است.»
SEC در ژوئن ۲۰۲۳ از Coinbase شکایت کرد و ادعا کرد که این صرافی به عنوان یک صرافی اوراق بهادار ثبتنشده فعالیت میکند و به عنوان کارگزار، صرافی اوراق بهادار ملی یا آژانس تسویه حساب ثبت نشده است و از طرح افشای اطلاعات بازارهای اوراق بهادار طفره رفته است.
وکلای Coinbase در آخرین دادخواست خود استدلال میکنند که معاملات در پلتفرم آنها «معاملات اوراق بهادار نیستند، بلکه فروش داراییهای دیجیتال به جای داراییهای فیزیکی هستند.» آنها گفتند: «فروشندگان و خریداران برای یکدیگر ناشناس هستند و هیچ تعهد یا قولی جز فروش دارایی دیجیتال به یکدیگر نمیدهند و بنابراین پس از فروش هیچ تعهد یا التزامی نسبت به یکدیگر ندارند.»
آنها افزودند: «خریداران همچنین هیچ حقی نسبت به صادرکننده دارایی به دست نمیآورند، همانطور که در مورد اوراق بهادار مانند سهام یا اوراق قرضه اتفاق میافتد.»
این درخواست پس از آن ارائه شد که قاضی فدرال نیویورک، کاترین فایلا، در ۷ ژانویه مجوز یک درخواست تجدیدنظر میانی را صادر کرد و به Coinbase اجازه تجدیدنظر داد. قاضی فایلا گفت که «نتایج متناقض» از سوی قضاتی که پروندههای SEC علیه Ripple Labs و Terraform Labs را بررسی میکنند، تفاسیر متفاوتی از مفهوم اوراق بهادار را نشان میدهد.
Coinbase از حوزه دوم درخواست کرد که این پرونده را بررسی کند زیرا «این سوال چندین دادگاه منطقهای را دچار اختلاف کرده است» و اینکه آیا معاملات داراییهای دیجیتال در بازار ثانویه به عنوان قراردادهای سرمایهگذاری شناخته میشوند یا خیر، زمینههای «اختلاف نظر» وجود دارد. این صرافی استدلال میکند که این تجدیدنظر «بهترین فرصت برای تصمیمگیری در مورد سوال حقوقی اساسی نحوه برخورد با معاملات ثانویه داراییهای دیجیتال را فراهم میکند.»