انتشار راهنمای نهایی ESMA برای MiCA
سازمان نظارت بر بازارهای مالی اروپا (ESMA) گزارش راهنمای نهایی خود را برای کشورهای عضو که در حال گذار به مقررات بازارهای داراییهای دیجیتال (MiCA) هستند، منتشر کرده است. قوانین تشکیل شده تحت MiCA از ژوئن ۲۰۲۴ اجرایی میشوند و اجرای کامل آن برای ۳۰ دسامبر برنامهریزی شده است. این راهنمای نهایی ESMA برای کمک به کشورهای عضو که هنوز به دنبال شفافیت نظارتی هستند، قبل از مهلت تعیین شده ارائه شده است.
همانطور که Cointelegraph گزارش داده است، بازار استیبل کوینها تحت راهنمایی MiCA رشد کرده است. با این حال، تا ۱۰ دسامبر، حداقل شش کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله بلژیک، ایتالیا، لهستان، پرتغال، لوکزامبورگ و رومانی، به دلیل عدم شفافیت و نبود وضوح نظارتی در اسناد اولیه MiCA، در اجرای قوانین تا پایان سال با مشکلاتی مواجه بودند.
طبق گزارش راهنمای نهایی ESMA: «ذینفعان به طور کلی از شفافیت پیشنویس دستورالعملها و رویکرد جامع ESMA قدردانی کردند. چندین پاسخدهنده بر نیاز به شفافیت بیشتر در معیارها و شرایط خاص تأکید کردند، در حالی که برخی دیگر نگرانیهایی در مورد بار اداری احتمالی که پیشنویس دستورالعملها ممکن است ایجاد کند، ابراز داشتند.»
کشورهای عضو و ذینفعان صنعت در دوره اظهارنظر فعال بودند و دهها کشور عضو و ذینفعان در این فرآیند شرکت کردند. این بازخورد منجر به ارائه راهنمایی ESMA در ۱۲ نگرانی متمایز شد که بیشتر آنها مربوط به شفافسازی طبقهبندی داراییهای خاص و استفاده قانونی از آنها بود. مهمترین نگرانیها این بود که کشورهای عضو به دلیل توضیحات ناکافی به تفاسیر متفاوتی از بسیاری از قوانین MiCA برسند.
ESMA نوشت: «چندین پاسخدهنده به پتانسیل عدم قطعیت قانونی به دلیل دامنه دستورالعملها و نحوه درک شرایط و معیارهای مندرج در دستورالعملها توسط مقامات ملی اشاره کردند» و افزود که این امر میتواند منجر به «تفاسیر متفاوت در کشورهای عضو» شود.
برای رفع این نگرانیها، ESMA مجموعهای از سناریوهای توضیحی را در مورد جنبههای مختلف مقررات داراییهای دیجیتال تحت MiCA گنجانده است. با این حال، طبق گزارش، MiCA از ارائه مثالهای «دنیای واقعی» خودداری کرده است زیرا دستورالعملها نمیتوانند در مورد طبقهبندی ارزهای دیجیتال خاص یا داراییهای مشابه اظهار نظر کنند.
این گزارش همچنین به نگرانیها در مورد راهنمایی MiFID II اتحادیه اروپا پرداخته است. MiFID II پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ برای استانداردسازی رویههای مالی در سراسر اتحادیه اجرا شد. کشورهای عضو خواستار بهروزرسانی این مقررات برای شامل کردن تعریف واضحی از داراییهای دیجیتال به عنوان ابزارهای مالی هستند. در پاسخ، راهنمایی ESMA پیشنهاد میکند که بدون تغییر تعریف ابزارهای مالی، شفافیت بیشتری در قوانین MiFID II ارائه شود. این امر بهطور فرضی تعادل بین تعیین شرایط و معیارهای مورد استفاده برای طبقهبندی داراییهای دیجیتال و امکان رویکرد «یکسان برای همه» در مقررات را برقرار میکند.
کشورهای عضو همچنین نگران بودند که در قوانین MiCA شفافیت کافی برای تعیین اینکه کدام داراییها بهطور قانونی قابل انتقال هستند، نحوه ترویج و اطمینان از «بیطرفی فناوری» تحت قوانین فعلی و نحوه اعمال طبقهبندیهایی مانند «اوراق بهادار»، «مشتقات» و مجوزهای انتشار برای انواع مختلف داراییهای دیجیتال وجود ندارد.
با وجود اینکه این گزارش راهنمای نهایی قبل از مهلت ۳۰ دسامبر است، ESMA در طول این سند ۴۹ صفحهای نوشت که به همکاری با قانونگذاران و ذینفعان برای توسعه شفافیت بیشتر بدون تغییر متن قوانین ادامه خواهد داد.