صدور مجوزهای جدید برای پلتفرمهای دارایی مجازی در هنگ کنگ
نهادهای نظارتی هنگ کنگ پس از یک فرایند بررسی طولانی، متعهد به صدور مجوزهای جدید برای پلتفرمهای معاملاتی کریپتو در این کشور شدهاند. به گزارش رسانه چینی SINA Finance، یه ژیهنگ، مدیر اجرایی بخش واسطههای کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ (SFC)، اعلام کرد که مجوزهای جدید دارایی مجازی به زودی صادر خواهند شد. اگرچه تاریخ دقیقی اعلام نشده، اما او به "اخبار خوب" در سهماهه اول سال ۲۰۲۵ اشاره کرد.
یه، که همچنین رئیس گروه مشاوره فینتک این کشور است، گفت که سال گذشته SFC تقریباً تمام متقاضیان را به صورت حضوری بازرسی کرد. او اطمینان داد که متقاضیان به طور مستقیم توسط SFC از الزامات لازم برای دریافت مجوز مطلع شدند. به پلتفرمهای کریپتو نیز زمان کافی برای پاسخگویی به اطلاعیههای SFC در طول فرایند بررسی داده شد. با این حال، یه گفت که "هیچ تضمینی" وجود ندارد که به تمام ۱۱ پلتفرم مجوز داده شود، زیرا آنها باید از "خطوط قرمز نظارتی" پیروی کنند. این خطوط قرمز شامل اقداماتی برای اطمینان از حفاظت از سرمایهگذاران و الزامات امنیتی، در کنار سایر استانداردهای عملیاتی است.
یه ابراز امیدواری کرد که در یک یا دو ماه آینده، SFC بتواند "اخبار خوبی" را اعلام کند. در پایان دسامبر، بانک مرکزی چین از تلاشهای فعال نهادهای نظارتی هنگ کنگ برای صدور مجوزهای بیشتر برای پلتفرمهای معاملاتی کریپتو تقدیر کرد. این بانک، اهمیت فزاینده کریپتو در سطح جهانی را با توجه به تلاش کشورهای مختلف برای پذیرش این صنعت از طریق صدور مجوز و اقدامات نظارتی، تأیید کرد.
با وجود وعده صدور مجوزهای بیشتر برای پلتفرمهای کریپتو در آینده نزدیک، هنگ کنگ همچنان از کشورهایی مانند سنگاپور عقب است که در سال ۲۰۲۴ دو برابر بیشتر از سال قبل مجوزهای کریپتو صادر کردهاند. در همین حال، هنگ کنگ با موانع نظارتی مواجه بوده که به وضوح فرایند صدور مجوزها را کند کرده است. در اکتبر، SFC هنگ کنگ تخمین زده بود که یک سری جدید از مجوزهای کریپتو تا پایان ۲۰۲۴ تأیید خواهد شد. اکنون، این هدف به اوایل ۲۰۲۵ موکول شده است.
در مورد مجوزهای عملیاتی، هنگ کنگ ارزهای دیجیتال را به دو دسته توکنهای اوراق بهادار و توکنهای غیر اوراق بهادار تقسیم میکند. توکنهای اوراق بهادار تحت استانداردهای صدور مجوز چارچوب نظارتی SFC هنگ کنگ قرار دارند. از سوی دیگر، توکنهای غیر اوراق بهادار تابع لایحه مبارزه با پولشویی این کشور هستند.