انتقال نظارت بر کریپتو در اندونزی به دلیل نبود لایحه دولتی متوقف شد
انتقال نظارت بر داراییهای کریپتو در اندونزی از آژانس نظارت بر معاملات آتی کالا به سازمان خدمات مالی (FSA) به دلیل نبود مقررات دولتی پشتیبان با تأخیر مواجه شده است. طبق گزارش اخیر جاکارتا گلوب، انتقال نظارت بر داراییهای کریپتو از آژانس قبلی، یعنی Bappebti زیر نظر وزارت بازرگانی، به سازمان خدمات مالی تا ۱۲ ژانویه ۲۰۲۵ انجام خواهد شد. با این حال، این انتقال به دلیل نبود مقررات دولتی پشتیبان ممکن است بیشتر به تعویق بیفتد.
رئیس سازمان خدمات مالی اندونزی (OJK)، ماهندرا سیگر، به خبرنگاران اطمینان داد که مقامات در حال هماهنگی مذاکرات و انجام آمادهسازیهای لازم برای این انتقال هستند. سیگر گفت: «ما بهطور نزدیک با وزارت بازرگانی همکاری میکنیم تا از یک فرآیند بدون مشکل اطمینان حاصل کنیم. پس از صدور مقررات، این انتقال پایه قانونی خواهد داشت.»
طرح انتقال نظارت بر داراییهای کریپتو از Bappebti به OJK اولین بار توسط وزیر دارایی، سری مولیانی، در اواخر سال ۲۰۲۲ معرفی شد. لایحه مورد نیاز برای رسمی کردن این انتقال بین دو نهاد دولتی نیاز به توافق بین قوه مقننه و مجریه در دولت اندونزی دارد. در زمان نگارش این گزارش، لایحه رسمی دولتی برای انتقال در ۱۲ ژانویه هنوز منتشر نشده است.
طبق این گزارش، هم OJK و هم Bappebti تأیید کردهاند که برای این انتقال آماده میشوند. حسن فوزی، کمیسر OJK، گفت که این آژانس در حال بررسی نحوه اجرای مقررات کریپتو در کشورهای مختلف است و در حال آموزش ناظران خود برای انجام این نقش است. در حالی که کاسان، رئیس Bappebti، گفت که قوانین موجود در مورد کریپتو در کشور تا زمان تصویب مقررات جدید توسط OJK همچنان معتبر خواهند بود.
بسیاری از فعالان صنعت محلی، از جمله کارگزاران و شرکتهای صرافی، منتظر این انتقال هستند زیرا این اقدام را گامی به جلو در تنظیم بخش کریپتو و قانونی کردن معاملات کریپتو برای سرمایهگذاران میدانند. OJK بهطور نزدیک با بانک مرکزی اندونزی در تنظیم بخشهای مالی همکاری میکند که میتواند در آینده به سادهسازی مقررات کریپتو کمک کند. در دسامبر، بانک اندونزی اثبات مفهوم لازم برای پروژه گارودا، پروژه آزمایشی ارز دیجیتال بانک مرکزی اندونزی، را تکمیل کرد.