هلند به دنبال نظرات عمومی درباره لایحه‌ای برای اشتراک‌گذاری داده‌های کاربران کریپتو با مقامات مالیاتی

هلند به دنبال نظرات درباره قوانین نظارت بر مالیات کریپتو برای هم‌راستایی با اتحادیه اروپا

دولت هلند از عموم مردم خواسته است تا نظرات خود را درباره قوانین پیشنهادی ارائه دهند که بر اساس آن ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو، مانند صرافی‌ها، موظف به جمع‌آوری و به اشتراک‌گذاری داده‌های کاربران با سازمان مالیاتی محلی خواهند بود. این اقدام به منظور هم‌راستایی با قوانین اتحادیه اروپا انجام می‌شود.

وزارت دارایی هلند در بیانیه‌ای در تاریخ ۲۴ اکتبر اعلام کرد: «هدف این لایحه ایجاد شفافیت بیشتر درباره مالکیت ارزهای دیجیتال است که می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند.» این وزارتخانه افزود که تحت قوانین پیشنهادی، «هیچ تغییری» برای مالکان کریپتو ایجاد نخواهد شد زیرا آنها در حال حاضر موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی دارایی‌های خود به سازمان مالیاتی کشور، Belastingdienst، هستند.

اشتراک‌گذاری داده‌ها با کشورهای عضو اتحادیه اروپا

بر اساس این لایحه جدید، سازمان مالیاتی داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط ارائه‌دهندگان خدمات را درباره ساکنان سایر کشورهای اتحادیه اروپا با مقامات مالیاتی آن کشورها به اشتراک خواهد گذاشت. این اقدام تحت قوانین گزارش‌دهی مالیاتی کریپتو در سطح اتحادیه اروپا که سال گذشته به تصویب رسید، معروف به DAC8، الزامی شده است. این قوانین بار اداری را برای ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو کاهش می‌دهد زیرا «آنها فقط باید در کشور عضو اتحادیه اروپا که در آن ثبت شده‌اند گزارش دهند.»

مالکان کریپتو در هلند باید مانند سایر سرمایه‌گذاری‌ها مالیات دارایی‌های خود را پرداخت کنند، اما وزارت دارایی اعلام کرد که مقامات مالیاتی اتحادیه اروپا هنوز «دید کافی» نسبت به کریپتو ندارند که منجر به نابرابری در بخش مالی شده است.

گام مهم در مالیات‌گذاری ارزهای دیجیتال

فولکرت ایدسینگا، دبیر امور مالیاتی و اداره مالیات، در بیانیه‌ای گفت: «با این لایحه، ما گام مهمی در مالیات‌گذاری ارزهای دیجیتال برمی‌داریم.» او افزود که در آینده، تبادل داده‌ها به این معنا خواهد بود که کریپتو «برای مقامات مالیاتی شفاف خواهد شد» که این امر «از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و دولت‌های اروپایی دیگر درآمدهای مالیاتی را از دست نخواهند داد.»

چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های دیجیتال (CARF)

هلند یکی از ۴۷ کشوری بود که در نوامبر گذشته چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های دیجیتال (CARF) از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) را اجرا کرد. قوانین پیشنهادی همچنین اضافه می‌کند که داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو با کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا که به CARF پیوسته‌اند، از جمله ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا، سنگاپور و دیگر کشورها به اشتراک گذاشته خواهد شد.

نظرات، مشاوره‌ها و دیدگاه‌ها درباره قوانین پیشنهادی باید تا ۲۱ نوامبر ارائه شوند و دولت قصد دارد این لایحه را در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ به مجلس نمایندگان کشور ارائه کند.