دادستانهای کره جنوبی در آستانه رسمی کردن واحد جرایم کریپتو
دادستانهای کره جنوبی قصد دارند یک واحد ویژه برای حل جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال و مجازات کلاهبرداران و دستکاریکنندگان قیمت سکه راهاندازی کنند. به گزارش Digital Today، واحد مشترک تحقیقات جرایم داراییهای مجازی که توسط دادسرای ناحیه جنوبی سئول اداره میشود، «زودتر از فوریه و دیرتر از مارس» به طور رسمی راهاندازی خواهد شد. این واحد در ژوئیه ۲۰۲۳ به عنوان یک نیروی موقت آغاز به کار کرد، اما با این اقدام، خدمات دادستانی عملاً این واحد را ارتقا خواهند داد و آن را به یک سازمان مستقل تبدیل خواهند کرد.
این اقدام نیاز به تغییرات قانونی دارد. به نقل از مقامات دولتی، وزارت دادگستری آماده است تا وجود این نهاد جدید را در قانون تثبیت کند. این وزارتخانه پیشنویس اصلاحیه آییننامه قانون دادستانی را تهیه خواهد کرد و این اقدام میتواند «تعداد دادستانهای» اختصاص داده شده به این واحد را نیز تنظیم کند. به گفته منابع دولتی، این اقدام به دادستانی اجازه میدهد تا «به جرایم داراییهای مجازی به صورت کارآمد و سیستماتیک» پاسخ دهد.
اعضای این واحد علاوه بر دادستانها، از نهادهای نظارتی مانند خدمات نظارت مالی و واحد اطلاعات مالی (FIU) نیز تشکیل شدهاند. سایر نهادهای دولتی از جمله سازمان مالیات ملی، خدمات گمرک کره و شرکت بیمه سپرده کره نیز در این واحد حضور دارند. بورس کشور، یعنی بورس کره، نیز نمایندگانی در این تیم دارد.
در طول یک سال از راهاندازی این واحد در ۲۰۲۳، ۴۱ نفر را تحت پیگرد قانونی قرار داده، ۱۸ نفر را دستگیر کرده و ۱۴۱ میلیارد وون (۹۷.۵ میلیون دلار) بیت کوین، آلتکوین، ارز فیات و سایر داراییها را توقیف، مصادره یا مسدود کرده است. حجم کار این واحد به طور فزایندهای پیچیده شده است. این واحد با موارد متعددی از کلاهبرداری و دستکاری قیمت کریپتو مواجه شده و املاکی در مناطق بالای شهر سئول و مجموعهای از بیش از دوازده خودروی سوپر اسپرت را توقیف کرده است.
دولت معتقد است که این واحد توانایی «واضحی» در دستیابی به نتایج نشان داده است و با توجه به اینکه «جرایم مرتبط با داراییهای مجازی» اکنون در حال افزایش هستند، سئول تصمیم گرفته به درخواست دادستانی برای تبدیل این واحد به یک «بخش» از خدمات دادستانی عمل کند. وزارت دادگستری اکنون میخواهد «نظرات» را در مورد پیشنهاد «اصلاحیه آییننامه اجرایی» خود جمعآوری کند. این وزارتخانه قصد دارد دوره مشاوره را تا ۵ فوریه به پایان برساند و راهاندازی رسمی را «زودتر از فوریه و دیرتر از مارس» انجام دهد.