ترکیه از ۲۰۲۵ نظارت تراکنش های کریپتو را افزایش می‌دهد؛ الزام احراز هویت برای مبالغ بالای ۱۵۰۰۰ لیر

قوانین سختگیرانه‌تر مبارزه با پولشویی در ترکیه؛ آیا دارایی‌های شما در خطر است؟

ترکیه با اقدامات جسورانه‌ای حضور خود را در عرصه جهانی ارزهای دیجیتال تقویت کرده است. این کشور که اخیراً به عنوان دوازدهمین بازار بزرگ کریپتو از نظر پذیرش شناخته شده است، در آخرین هفته سال ۲۰۲۴ مقررات جدیدی را برای ارزهای دیجیتال اعلام کرد. سیاست‌های جدید ترکیه با الهام از مقررات اروپا، به دنبال ایجاد یک اکوسیستم کریپتو قوی و مدرن هستند.

یک سند که در ۲۵ دسامبر در روزنامه رسمی جمهوری ترکیه منتشر شد، نشان داد که این کشور نظارت سختگیرانه‌تری بر تراکنش‌های ارز دیجیتال اعمال خواهد کرد. از فوریه ۲۰۲۵، افرادی که تراکنش‌هایی بیش از ۱۵۰۰۰ لیر ترکیه (تقریباً ۴۲۵ دلار) انجام می‌دهند، ملزم به ارائه اطلاعات هویتی به ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو خواهند بود. این اقدامات با هدف افزایش شفافیت و کاهش خطرات مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم، انجام می‌شود.

جالب توجه است که این ابتکار عمل ترکیه در زمانی صورت می‌گیرد که علاقه جهانی به مقررات کریپتو در حال افزایش است. این اقدام قبل از اجرای چارچوب پیشگام بازارهای دارایی‌های کریپتو (MiCA) در اروپا انجام می‌شود که قرار است در ۳۰ دسامبر به اجرا درآید. MiCA به عنوان اولین چارچوب جامع مقررات کریپتو، قصد دارد تعادلی بین نوآوری و حفاظت از سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

قابل توجه است که اقدام اخیر ترکیه به ارائه‌دهندگان خدمات اجازه می‌دهد تراکنش‌ها را به عنوان «پرخطر» طبقه‌بندی کرده و در صورت عدم وجود اطلاعات کافی، آنها را محدود کنند. علاوه بر این، شرکت‌ها باید برای فعالیت، از هیئت بازارهای سرمایه (CMB) مجوز دریافت کنند و نظارت بین هیئت بررسی جرایم مالی و TÜBİTAK که زیرساخت‌های فناوری را ممیزی خواهد کرد، تقسیم می‌شود.

در حالی که این اقدامات به دنبال ارتقای حفاظت از مصرف‌کننده و مقابله با جرایم مالی هستند، کارشناسان هشدار می‌دهند که هزینه‌های بالای رعایت مقررات می‌تواند مانع از فعالیت استارتاپ‌های کوچک‌تر شود و به شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در بازار ترکیه مزیت بدهد.

با این اوصاف، بازنگری مقررات ترکیه در زمانی انجام شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برنامه‌هایی برای ایجاد یک ذخیره راهبردی بیت کوین اعلام کرد و روسیه از ژانویه ۲۰۲۵ ممنوعیت گسترده‌ای برای استخراج کریپتو در ۱۰ منطقه اعمال کرد. این مقایسه، رویکردهای متنوع کشورها نسبت به دارایی‌های دیجیتال را نشان می‌دهد.