ترکیه قوانین سختگیرانه AML کریپتو را اعمال میکند؛ الزام جمعآوری اطلاعات کاربران تا ۲۰۲۵
ترکیه قصد دارد تا فوریه ۲۰۲۵ مقررات سختگیرانهای را برای صنعت کریپتو اعمال کند تا چارچوبهای مبارزه با پولشویی (AML) خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند. این اقدام قانونگذاری که در هفته پایانی سال ۲۰۲۴ اعلام شد، از ابتکارات نظارتی مشابه در حوزههای قضایی بزرگ، بهویژه چارچوب MiCA اتحادیه اروپا، الهام گرفته شده است.
طبق این قانون جدید، ارائهدهندگان خدمات کریپتو در ترکیه موظف خواهند بود اطلاعات هویتی کاربرانی را که تراکنشهایی به ارزش بیش از ۱۵۰۰۰ لیر ترکیه (تقریباً ۴۲۵ دلار) انجام میدهند، جمعآوری کنند. این اقدام با هدف مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق داراییهای دیجیتال انجام میشود. این مقررات در زمانی که نظارت بر بخش کریپتو افزایش یافته و به دلیل نقش برجسته ترکیه در بازارهای جهانی کریپتو اهمیت بیشتری پیدا کرده، وضع شدهاند. طبق گزارش Chainalysis، ترکیه در سال جاری به عنوان یازدهمین بازار بزرگ کریپتو از نظر پذیرش رتبهبندی شده است. ناظران ترکیهای این اقدام را برای نظارت جامع و جلوگیری از سوءاستفاده در این بخش ضروری میدانند.
از ۲۵ فوریه ۲۰۲۵، تمام تراکنشهای کریپتو که از آستانه ۱۵۰۰۰ لیر فراتر میروند، نیاز به تأیید هویت خواهند داشت. علاوه بر این، هر مشتری که از آدرسهای کیف پولی استفاده کند که قبلاً با ارائهدهنده خدمات ثبت نشدهاند، باید تحت بررسی هویتی قرار گیرد. ارائهدهندگان مجاز هستند تراکنش را به عنوان "پرخطر" طبقهبندی کرده و در صورت عدم دریافت اطلاعات کافی از فرستنده، آن را متوقف کنند. این لایحه تصریح میکند که ارائهدهندگان میتوانند تراکنشها را محدود کرده یا روابط تجاری خود را با کاربران غیرمجاز قطع کنند.
این تغییر نظارتی مسئولیت قابل توجهی را بر دوش صرافیها و ارائهدهندگان خدمات کریپتو قرار میدهد و آنها را ملزم به پیادهسازی سیستمهای پیشرفته تأیید مشتری میکند. برای فعالیت قانونی، شرکتها باید از هیئت بازارهای سرمایه (CMB) مجوز دریافت کنند که از اواسط سال ۲۰۲۴ تاکنون ۴۷ درخواست تحت چارچوب جدید نظارتی کریپتو دریافت کرده است. رعایت مقررات فراتر از تأیید کاربران است، زیرا هیئت تحقیقات جرایم مالی بر عملیات جاری نظارت خواهد کرد. همزمان، شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه (TÜBİTAK) زیرساختهای فناوری به کار گرفته شده توسط شرکتهای کریپتو را بررسی خواهد کرد.
اگرچه این مقررات میتوانند از مصرفکنندگان محافظت کرده و سیستم مالی ترکیه را در برابر فعالیتهای غیرقانونی تقویت کنند، کارشناسان صنعت نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار میدهند. الزامات سختگیرانه ممکن است نوآوری را محدود کرده و استارتاپهای کوچکتر را از تأمین هزینههای رعایت مقررات بازدارد. از سوی دیگر، شرکتهای بینالمللی کریپتو ممکن است این مقررات را به عنوان فرصتی برای ورود به بازار ترکیه ببینند.
رویکرد ترکیه شباهتهایی به چارچوب MiCA اتحادیه اروپا دارد که یک الگوی جامع برای تنظیم مقررات کریپتو در کشورهای عضو ایجاد میکند. با این حال، اقدامات ترکیه شرایط سختتری را برای صدور مجوز و کنترلهای داخلی اعمال میکند. این در تضاد با چشمانداز نظارتی پراکنده در ایالات متحده است، جایی که نظارت بر کریپتو در میان آژانسهای مختلف متفاوت است و منجر به اجرای ناهماهنگ میشود. با این حال، ممنوعیت پرداختهای کریپتو که از سال ۲۰۲۱ اعمال شده، همچنان یک محدودیت قابل توجه است. در حالی که معامله، نگهداری و سرمایهگذاری در کریپتو مجاز است، عدم توانایی استفاده از داراییهای دیجیتال برای پرداختهای مستقیم، کاربرد آنها را در اقتصاد داخلی محدود میکند. برای مقابله با چالشهای مالی، مقامات ترکیه همچنین در حال بررسی یک مالیات ۰.۰۳ درصدی بر تراکنشهای کریپتو هستند که میتواند بدون ایجاد مانع قابل توجه برای رشد بازار، درآمدهای ملی را افزایش دهد.
ترکیه تنها کشوری نیست که تا سال ۲۰۲۵ مقررات سختگیرانهای را برای بازار کریپتو اعمال میکند. طبق یک گزارش اخیر، بانک مرکزی روسیه در حال توسعه یک پلتفرم نظارت متمرکز برای مقابله با فعالیتهای مالی غیرقانونی است. این پلتفرم افراد "قاطر" - کسانی که از حسابهای خود برای تراکنشهای غیرقانونی از جمله معاملات OTC کریپتو استفاده میکنند - را شناسایی و مسدود خواهد کرد. این ابتکار همزمان با ممنوعیت اخیر استخراج در ۱۰ منطقه روسیه از ژانویه ۲۰۲۵ انجام میشود.