حذف برچسب "طرح سرمایه‌گذاری جمعی" از استیکینگ کریپتو در بریتانیا

دستور جدید بریتانیا تأکید می‌کند که استیکینگ کریپتو یک طرح سرمایه‌گذاری مشترک نیست

وزارت خزانه‌داری بریتانیا قانونی را اصلاح کرده که تأکید می‌کند استیکینگ کریپتو - که برای بلاکچین‌های اثبات سهام مانند اتریوم و سولانا ضروری است - تحت تعریف "طرح سرمایه‌گذاری مشترک" که معمولاً به شدت تنظیم می‌شود، قرار نمی‌گیرد. یک دستور در ۸ ژانویه از این وزارتخانه، بخشی از قانون خدمات مالی و بازارها ۲۰۰۰ را در مورد سرمایه‌گذاری‌های گروهی اصلاح می‌کند و اضافه می‌کند که «توافقات برای استیکینگ دارایی‌های کریپتویی واجد شرایط، به منزله یک طرح سرمایه‌گذاری مشترک [CIS] نیستند.» این دستورالعمل توضیح می‌دهد که «استیکینگ کریپتو واجد شرایط» به معنای تأیید تراکنش‌ها در یک بلاکچین، یک شبکه فناوری دفتر کل توزیع شده «یا سایر فناوری‌های مشابه» است. این قانون به‌روزرسانی‌شده از ۳۱ ژانویه اجرایی خواهد شد.

بیل هیوز، وکیل Consensys و مدیر امور نظارتی جهانی، در ۹ ژانویه در شبکه اجتماعی X نوشت: «این یک پیشرفت خوب است زیرا مدیریت و تبلیغ CIS به شدت تنظیم می‌شود.» او افزود: «نحوه کار یک بلاکچین یک طرح سرمایه‌گذاری نیست. این امنیت سایبری است.»

طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بریتانیا شامل هر ترتیبی است که در آن شرکت‌کنندگان از آن سود یا درآمد دریافت می‌کنند، که می‌تواند شامل صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشد. آنها توسط سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) به شدت تنظیم می‌شوند و ابتدا نیاز به ثبت نام، مجوز و تعهدات انطباق مستمر توسط مدیران تأیید شده توسط این سازمان دارند.

استیکینگ فرآیندی است که در آن کاربران یک بلاکچین، مانند اتریوم و سولانا، می‌توانند هر یک از توکن‌های بومی شبکه را که مالک آن هستند قفل کرده و از آن برای تأیید تراکنش‌ها در آن شبکه با انگیزه کسب توکن‌های اضافی استفاده کنند.

این دستور ظاهراً آغاز تحقق وعده خزانه‌داری در نوامبر است که یک پیش‌نویس چارچوب نظارتی کریپتو تا اوایل ۲۰۲۵ آماده خواهد بود. تولیپ صدیق، معاون اقتصادی خزانه‌داری، در نوامبر در یک کنفرانس در لندن گفت که این مقررات شامل خدمات استیکینگ، استیبل کوین‌ها و کریپتو به طور کلی خواهد بود. صنعت کریپتو محلی خواستار آن بود که استیکینگ به دلیل نحوه تنظیم آنها به عنوان یک طرح سرمایه‌گذاری مشترک تعیین نشود که صدیق با آن موافقت کرد. او گفت: «برای من منطقی نیست که خدمات استیکینگ این گونه تحت نظارت قرار گیرند. دولت قصد دارد با حذف این عدم قطعیت قانونی پیش برود.»