بریتانیا: عدم شمول استیکینگ کریپتو در طرح‌های سرمایه‌گذاری جمعی از ژانویه

تأیید وزارت خزانه‌داری بریتانیا: استیکینگ رمزارزها خارج از مقررات طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک است

طبق اصلاحیه اخیر وزارت خزانه‌داری بریتانیا، استیکینگ در این کشور به عنوان یک طرح سرمایه‌گذاری مشترک در نظر گرفته نخواهد شد. مقامات بریتانیایی بخشی از قانون خدمات و بازارهای مالی ۲۰۰۰ را که بازارهای مالی این کشور را تنظیم می‌کند، به‌روزرسانی کرده‌اند تا مشخص کنند که استیکینگ رمزارزها یک «طرح سرمایه‌گذاری مشترک» نیست. استیکینگ فرآیندی است که در آن کاربران بلاکچین، توکن‌های بومی شبکه را قفل می‌کنند تا شانس مشارکت در اعتبارسنجی تراکنش‌ها در شبکه‌های بلاکچینی اثبات سهام مانند اتریوم را داشته باشند. در ازای آن، شرکت‌کنندگان پاداش‌هایی معمولاً به صورت توکن‌های اضافی دریافت می‌کنند.

اصلاحیه وزارت خزانه‌داری تصریح می‌کند که استیکینگ با تعریف طرح سرمایه‌گذاری مشترک مطابقت ندارد. یک طرح سرمایه‌گذاری مشترک شامل ترتیباتی است که در آن افراد، وجوه خود را برای سود یا درآمد مشترک مانند صندوق‌های قابل معامله در بورس یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تجمیع می‌کنند. این موارد توسط اداره رفتار مالی بریتانیا تنظیم می‌شوند و نیاز به ثبت، مجوز و رعایت مداوم توسط مدیران تأیید شده دارند تا از حفاظت از سرمایه‌گذاران اطمینان حاصل شود. قانون به‌روزرسانی‌شده به‌طور صریح بیان می‌کند که «ترتیبات مربوط به استیکینگ دارایی‌های رمزنگاری واجد شرایط، معادل یک طرح سرمایه‌گذاری مشترک نیستند» و استیکینگ را از مدل‌های سرمایه‌گذاری سنتی متمایز می‌کند. این اصلاحیه از ۳۱ ژانویه اجرایی خواهد شد و برای هر چهار کشور تشکیل‌دهنده بریتانیا اعمال می‌شود.

بیل هیوز، وکیل شرکت Consensys، این اقدام را گامی مثبت توصیف کرد و گفت که «نحوه کار یک بلاکچین یک طرح سرمایه‌گذاری نیست»، بلکه نوعی «امنیت سایبری» است. این شفاف‌سازی با تلاش‌های گسترده‌تر مقامات بریتانیایی برای تنظیم دارایی‌های رمزنگاری و خدمات استیکینگ به گونه‌ای که نوآوری را تقویت کرده و عدم قطعیت‌های قانونی را کاهش دهد، همسو است. همان‌طور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شده بود، وزارت خزانه‌داری در نوامبر اعلام کرد که قصد دارد قوانین خاص رمزارزها را با تمرکز بر استیبل کوین‌ها و معافیت‌های استیکینگ معرفی کند تا بریتانیا را برای شرکت‌های بلاکچینی جذاب‌تر کند. در اکتبر، پیشنهادی برای دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال به عنوان اموال شخصی در پارلمان ارائه شد که در پاسخ به یک مقاله مشورتی منتشر شده توسط کمیسیون حقوقی بود که توصیه می‌کرد دارایی‌های دیجیتال تحت قوانین اموال قرار گیرند.