قانونیسازی کریپتو در اوکراین تا سال ۲۰۲۵ تحت مقررات سختگیرانه
اوکراین قصد دارد تا اوایل سال ۲۰۲۵ ارزهای دیجیتال را قانونی کند. به گفته دانیل گتمانتیف، رئیس کمیته مالیات پارلمان اوکراین، این قانون شامل معافیتهای مالیاتی نخواهد بود. پیشنویس این لایحه که در حال بررسی است، قرار است با هماهنگی بانک مرکزی اوکراین و صندوق بینالمللی پول تا اوایل ۲۰۲۵ نهایی شود و هدف اصلی آن، نظارت مالی بر داراییهای دیجیتال است. علیرغم گمانهزنیهای قبلی درباره مشوقهای مالیاتی، قوانین مالیاتی استاندارد مشابه معاملات اوراق بهادار اعمال خواهد شد، به این معنی که تمام سودهای حاصل از معاملات کریپتو پس از تبدیل به ارزهای فیات مشمول مالیات خواهند بود.
قانونیسازی ارزهای دیجیتال در اوکراین، این کشور را به یک مرکز بالقوه برای معاملات داراییهای دیجیتال تحت نظارت در اروپای شرقی تبدیل میکند. یک گروه کاری ویژه در حال نهایی کردن پیشنویس این قانون است که به گفته گتمانتیف، باید تا سهماهه اول ۲۰۲۵ برای اولین بررسی پارلمان آماده باشد. این قانون بر ثبات مالی و اقدامات ضد پولشویی تمرکز دارد تا یک چارچوب شفاف و امن برای کسبوکارها و سرمایهگذاران ایجاد کند.
در جریان جنگ اوکراین و روسیه، قانونیسازی ارزهای دیجیتال میتواند به اوکراینیها یک راه امن برای دسترسی به حمایت مالی، حفاظت از داراییها در برابر تورم و تسهیل تراکنشهای فرامرزی بدون وابستگی به سیستمهای بانکی سنتی ارائه دهد. ارزهای دیجیتال قبلاً برای کمکهای بشردوستانه و ثبات مالی در بحرانها استفاده شدهاند. این قانون همزمان با افزایش امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) در اروپای شرقی است که طبق گزارش Chainalysis، بین ژوئیه ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۴ بیش از ۴۹۹ میلیارد دلار تراکنش کریپتو داشته است.
برخلاف انتظارات صنعت و رهبران جهانی که مشوقهای مالیاتی برای کریپتو ارائه میدهند، اوکراین هیچ معافیت مالیاتی در سیاست کریپتوی خود لحاظ نخواهد کرد. گتمانتیف توضیح داد که سود کریپتو هنگام تبدیل به ارزهای فیات مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود و افزود که کمیته نسبت به مشوقهای مالیاتی محتاط است زیرا میتوان از آنها برای فرار مالیاتی در بازارهای سنتی سوءاستفاده کرد. این رویکرد کمیته به دنبال محدود کردن ریسکهای فرار مالیاتی و اطمینان از جریان درآمدهای مالی مرتبط با کریپتو به سمت استفاده از کشور و دولت است.
در حالی که اوکراین به سمت تنظیم داراییهای دیجیتال پیش میرود، سایر کشورها نیز گامهای مشابهی برمیدارند. علیرغم ممنوعیت داراییهای دیجیتال در سال ۲۰۱۷، مراکش قصد دارد تمام ارزهای دیجیتال را قانونی کند. بانک مرکزی مراکش در حال تهیه پیشنویس قانون برای تنظیم کریپتو است. رئیس بانک مرکزی مراکش اعلام کرد که این پیشنویس در حال تصویب است و همزمان با افزایش علاقه به بیت کوین که در اواخر نوامبر به نزدیک ۱۰۰ هزار دلار رسید، اعلام شد. بانک مرکزی مراکش همچنین در حال بررسی امکان ایجاد یک ارز دیجیتال بانک مرکزی است تا ببیند چگونه میتواند به اهداف سیاست عمومی کمک کند.