کاهش نرخ بهره در کانادا؛ رشد اقتصادی قوی‌تر از انتظار در میان تنش‌ها

بیانیه کامل تصمیم نرخ بهره بانک کانادا در مارس ۲۰۲۵

بانک کانادا امروز هدف خود برای نرخ بهره شبانه را به ۲.۷۵٪ کاهش داد و نرخ بانک را ۳٪ و نرخ سپرده را ۲.۷٪ تعیین کرد.

وضعیت اقتصادی کانادا

اقتصاد کانادا در ابتدای سال ۲۰۲۵ در وضعیت خوبی قرار داشت؛ با تورمی نزدیک به هدف ۲٪ و رشد قوی تولید ناخالص داخلی. با این حال، تنش‌های تجاری فزاینده و تعرفه‌های اعمال شده توسط ایالات متحده، احتمالاً سرعت فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده و فشارهای تورمی را در کانادا افزایش خواهند داد. چشم‌انداز اقتصادی به دلیل تغییرات سریع در سیاست‌ها، همچنان با عدم قطعیت بیشتری نسبت به حالت عادی مواجه است.

وضعیت اقتصادی جهانی

پس از یک دوره رشد قوی، به نظر می‌رسد اقتصاد ایالات متحده در ماه‌های اخیر کند شده است. تورم در ایالات متحده کمی بالاتر از هدف باقی مانده است. رشد اقتصادی در منطقه یورو در اواخر سال ۲۰۲۴ ملایم بود. اقتصاد چین با حمایت سیاست‌های دولتی، رشد قوی را تجربه کرده است. قیمت سهام کاهش یافته و بازده اوراق قرضه به دلیل انتظارات بازار از رشد ضعیف‌تر در آمریکای شمالی کاهش یافته است. قیمت نفت بی‌ثبات بوده و کمتر از فرضیات گزارش سیاست پولی (MPR) ژانویه بانک معامله می‌شود. دلار کانادا در برابر دلار آمریکا تقریباً بدون تغییر باقی مانده اما در برابر سایر ارزها ضعیف‌تر شده است.

رشد اقتصادی کانادا

اقتصاد کانادا در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۶٪ رشد کرد که پس از بازبینی صعودی، رشد ۲.۲٪ در سه‌ماهه سوم بود. این مسیر رشد قوی‌تر از آن چیزی است که در زمان MPR ژانویه انتظار می‌رفت. کاهش‌های گذشته در نرخ بهره، فعالیت اقتصادی را به ویژه در مصرف و مسکن تقویت کرده است. با این حال، رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ احتمالاً کند خواهد شد زیرا تشدید درگیری‌های تجاری بر احساسات و فعالیت‌ها تأثیر می‌گذارد. نظرسنجی‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش شدید اعتماد مصرف‌کننده و کندی هزینه‌های تجاری است زیرا شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌ها را به تعویق می‌اندازند یا لغو می‌کنند. تأثیر منفی کاهش تقاضای داخلی تا حدی با افزایش صادرات قبل از اعمال تعرفه‌ها جبران شده است.

بازار کار

رشد اشتغال از نوامبر تا ژانویه تقویت شد و نرخ بیکاری به ۶.۶٪ کاهش یافت. در فوریه، رشد اشتغال متوقف شد. در حالی که کاهش‌های گذشته در نرخ بهره، تقاضا برای نیروی کار را در ماه‌های اخیر افزایش داده است، نشانه‌های هشداردهنده‌ای وجود دارد که تنش‌های تجاری فزاینده می‌تواند بهبود بازار کار را مختل کند. در همین حال، رشد دستمزدها نشانه‌هایی از تعدیل را نشان داده است.

تورم

تورم نزدیک به هدف ۲٪ باقی مانده است. تعلیق موقت GST/HST برخی از قیمت‌های مصرف‌کننده را کاهش داد، اما شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ژانویه کمی بالاتر از انتظار و در سطح ۱.۹٪ بود. انتظار می‌رود تورم با پایان یافتن معافیت مالیاتی در مارس به حدود ۲.۵٪ افزایش یابد. معیارهای ترجیحی بانک برای تورم هسته بالای ۲٪ باقی مانده‌اند که عمدتاً به دلیل پایداری تورم قیمت مسکن است. انتظارات تورمی کوتاه‌مدت به دلیل نگرانی‌ها درباره تأثیر تعرفه‌ها بر قیمت‌ها افزایش یافته است.

تصمیم سیاست پولی

در حالی که رشد اقتصادی قوی‌تر از انتظار بوده است، عدم قطعیت فراگیر ناشی از تهدیدات تعرفه‌ای مداوم ایالات متحده، قصد مصرف‌کنندگان برای هزینه‌کردن و برنامه‌های کسب‌وکارها برای استخدام و سرمایه‌گذاری را محدود کرده است. در این زمینه و با توجه به تورم نزدیک به هدف ۲٪، شورای حکام تصمیم گرفت نرخ سیاستی را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش دهد.

سیاست پولی نمی‌تواند تأثیرات یک جنگ تجاری را جبران کند. آنچه می‌تواند و باید انجام دهد، اطمینان از این است که افزایش قیمت‌ها منجر به تورم مداوم نشود. شورای حکام به دقت زمان و شدت فشارهای نزولی بر تورم ناشی از اقتصاد ضعیف‌تر و فشارهای صعودی بر تورم ناشی از هزینه‌های بالاتر را ارزیابی خواهد کرد. شورا همچنین انتظارات تورمی را به دقت زیر نظر خواهد داشت. بانک متعهد به حفظ ثبات قیمت‌ها برای کانادایی‌ها است.