استعفای رئیس بانک مرکزی نیوزیلند؛ کاهش نظارت و افزایش ابهام بلندمدت

بانک مرکزی نیوزیلند: تغییر یا بازنویسی سیاست‌ها؟

استعفای آدریان اور تأثیری بر سیاست‌های کوتاه‌مدت ندارد اما عدم قطعیت بلندمدت را افزایش می‌دهد. کاهش بیشتر مقررات نظارتی در دستور کار است و قوانین سختگیرانه سرمایه تحت بازبینی احتمالی دولت قرار دارند. تغییرات در سیاست‌های نظارتی می‌تواند از طریق الزامات سرمایه بانکی بر تفاوت نرخ‌ها و جریان‌های سرمایه تأثیر بگذارد. منحنی نرخ‌های نیوزیلند ممکن است با ظهور تغییرات سیاستی، شیب بیشتری پیدا کند. اقتصاددانان استاندارد چارترد، بدر السراف و نیکلاس چیا گزارش می‌دهند:

«استعفای آدریان اور از ریاست بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) سه سال قبل از پایان دوره دوم او در زمانی اتفاق می‌افتد که سیاست پولی، مقررات مالی و شرایط اقتصاد کلان همچنان از نگرانی‌های اصلی هستند. معاون رئیس، کریستین هاکسبی، تا ۳۱ مارس به‌عنوان رئیس موقت فعالیت خواهد کرد و پس از آن یک جانشین موقت برای حداکثر شش ماه منصوب خواهد شد.»

«از سال ۱۹۸۸، همه رؤسای RBNZ از خارج منصوب شده‌اند که نشان می‌دهد ممکن است دوباره یک فرد خارجی ترجیح داده شود. با این حال، نام‌هایی که در رسانه‌های محلی مطرح می‌شوند شامل نامزدهای داخلی و خارجی هستند.»

«جانشین اور می‌تواند بر مسیر سیاست پولی نیوزیلند تأثیر بگذارد، علیرغم سنت RBNZ در تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر اجماع. یک رئیس متمایل به سیاست‌های انقباضی می‌تواند از کاهش آهسته‌تر نرخ‌ها حمایت کند و ثبات مالی را در اولویت قرار دهد، در حالی که یک انتصاب متمایل به سیاست‌های انبساطی می‌تواند به کاهش سریع‌تر نرخ‌ها برای حمایت از رشد اقتصادی فشار وارد کند. به نظر ما، رئیس بعدی احتمالاً فردی عمل‌گرا خواهد بود که تعادل بین انعطاف‌پذیری سیاست و ثبات مالی را حفظ می‌کند و نه اینکه بانک مرکزی را به سمت تغییرات شدید سوق دهد.»