رشد شگرف سه‌ماهه اول چین؛ تعرفه‌های دو جانبه زیر سایه رشد

چین: رشد سه‌ماهه اول قوی‌تر از انتظار – استاندارد چارترد

رشد واقعی تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه اول نسبت به سال گذشته با ۵.۴٪ قدرت خود را حفظ کرد. این رشد به عنوان تسهیلی برای دستیابی به هدف رشد سالانه عمل می‌کند. رشد فعالیت واقعی ماه مارس به‌طور قابل توجهی از انتظارات بازار پیشی گرفت؛ گرچه چشم‌انداز همچنان با احتیاط نگریسته می‌شود. اقتصاددانان استاندارد چارترد خاطر نشان می‌کنند که اقدامات سیاستی پیش‌برنده به‌منظور کاهش ریسک‌های نزولی اتخاذ شده و در صورت نیاز مشوق‌های بیشتری عرضه خواهد شد.

رشد واقعی تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه اول نسبت به سال گذشته با ۵.۴٪ قوی باقی ماند. در همین حال، رشد تولید ناخالص داخلی تعدیل‌شده فصلی به‌طور ملایمی به ۱.۲٪ در مقایسه با ۱.۶٪ در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ کاهش یافت. این رشد قوی نسبت به انتظار سالانه احتمالاً به عنوان حامی دستیابی به هدف رشد تقریبی ۵٪ در شرایط افزایش فشارهای خارجی عمل می‌کند.

رشد فعالیت‌های واقعی در ماه مارس شتاب بیشتری گرفت و به‌طور قابل ملاحظه‌ای از توافق نظر بازار فراتر رفت. نرخ رشد تولید صنعتی (IP) در ماه مارس از ۵.۹٪ در ژانویه-فوریه به ۷.۷٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافت که نشان‌دهنده فعالیت‌های پیش‌برنده است، به همراه جهش ۱۲.۴٪ رشد صادرات نسبت به سال گذشته. رشد فروش خرده‌فروشی کالاهای مصرفی به میزان ۱.۹ واحد درصد به ۵.۹٪ رسید که سریع‌ترین رشد از پایان سال ۲۰۲۳ بوده و تا حدی مدیون اثرات پایه و برنامه مبادله کالا می‌باشد. رشد فروش خرده‌فروشی خدمات نیز با ۵٪ نسبت به سال گذشته پایدار ماند. برآوردها نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در ماه مارس به میزان ۰.۲ واحد درصد به ۴.۳٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که ناشی از رشد سریع سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، تولیدی و زیرساختی می‌باشد. در همین حال، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات همچنان با کاهش ۱۰٪ نسبت به سال گذشته مواجه بوده است. نهایتاً، رشد شاخص تولید خدمات از ۲M-2025 به میزان ۰.۷ واحد درصد به ۶.۳٪ نسبت به سال گذشته شتاب گرفت.

علیرغم عملکرد قوی در سه‌ماهه اول، تعرفه‌های دو جانبه بی‌سابقه بالا بین آمریکا و چین که در اوایل آوریل اعمال شدند، احتمالاً تأثیر منفی قابل توجهی بر چشم‌انداز تجارت و رشد اقتصادی خواهند داشت. انتظار می‌رود سیاست مالی به همراه تسهیل سیاست پولی نقش اصلی را در کاهش ریسک‌های نزولی ایفا نماید. برآوردها حاکی از آن است که در صورت حفظ تعرفه‌ها در سطح کنونی برای مدت طولانی، برای جلوگیری از کاهش قابل‌توجه رشد نسبت به هدف، نیاز به مشوق مالی تکمیلی به میزان ۱.۰ تا ۱.۵٪ از تولید ناخالص داخلی وجود خواهد داشت.