تأثیر کاهش نرخ PBoC و تنزل مودیز؛ NZD/USD زیر 0.5900
مفاهیم کلیدی- کاهش نرخ وام یک‌ساله بانک خلق چین از ۳.۱۰٪ به ۳.۰۰٪ و فشار بر NZD/USD
- داده‌های سه‌ماهه اول نیوزیلند نشانه افزایش فشارهای تورمی است
- مودیز رتبه اعتباری آمریکا را به Aa1 تنزل داد و دلار آمریکا تضعیف شد
NZD/USD پس از کاهش نرخ توسط بانک خلق چین در نزدیکی 0.5900 بی‌حرکت مانده است
جفت NZD/USD پس از کاهش نرخ وام یک‌ساله بانک خلق چین از ۳.۱۰٪ به ۳.۰۰٪، زیان‌های خود را حفظ کرده است.
معامله‌گران در پی اعلام داده‌های سه‌ماهه اول در نیوزیلند، فشارهای تورمی فزاینده در این کشور را مورد ارزیابی قرار دادند.
دلار آمریکا پس از تنزل رتبه اعتباری این کشور توسط مؤسسه مودیز از Aaa به Aa1، با ضعف مواجه شد.
در جلسه آسیایی سه‌شنبه، NZD/USD کمی کاهش یافت و در حوالی ۰.۵۹۲۰ معامله شد، پس از آنکه در جلسه قبل بیش از ۰.۵۰٪ رشد کرده بود.
این جفت ارز تحت فشار قرار داشت که دلیل آن تصمیم اخیر بانک خلق چین مبنی بر کاهش نرخ‌های اولیه وام (LPR) بود. بانک خلق چین اعلام کرد نرخ وام یک‌ساله را از ۳.۱۰٪ به ۳.۰۰٪ و نرخ پنج‌ساله را از ۳.۶۰٪ به ۳.۵۰٪ کاهش می‌دهد.
با توجه به روابط تجاری قوی میان نیوزیلند و چین، چنین تغییرات سیاستی در چین معمولاً تأثیر قابل‌توجهی بر دلار نیوزیلند دارد.
سرمایه‌گذاران همچنان در حال هضم داده‌های ترکیبی اقتصادی چین برای ماه آوریل هستند. اگرچه تولید صنعتی کند شد، اما همچنان فراتر از انتظارات بود، در حالی که فروش خرده‌فروشی کمتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافت.
در همین حال، در نیوزیلند معامله‌گران پس از داده‌های سه‌ماهه اول که نشان‌دهنده تندترین افزایش قیمت‌های ورودی و خروجی تولیدکنندگان در تقریباً سه سال اخیر بود، فشارهای تورمی تازه‌ای را سنجیدند.
تمرکز بازار اکنون به تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) که قرار است امروز اعلام شود معطوف شده است. انتظار می‌رود RBA علی‌رغم گزارش قوی اشتغال هفته گذشته، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد.
در سوی آمریکا، دلار آمریکا پس از تصمیم مؤسسه مودیز برای تنزل رتبه اعتباری این کشور از Aaa به Aa1، تضعیف شد. این اقدام یادآور تنزل‌های قبلی فیچ در ۲۰۲۳ و S&P در ۲۰۱۱ است.
مودیز پیش‌بینی می‌کند بدهی فدرال آمریکا تا سال ۲۰۳۵ به ۱۳۴٪ تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این رقم در ۲۰۲۳ برابر ۹۸٪ بوده است و کسری بودجه نیز احتمالاً نزدیک به ۹٪ تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
این تنزل رتبه منعکس‌کننده نگرانی‌های فزاینده درباره افزایش هزینه‌های خدمت‌دهی به بدهی، گسترش مخارج اجتماعی و کاهش درآمدهای مالیاتی است.
لینک خبر
