افت AUD/JPY به ۹۲.۵۰ پس از تورم قوی توکیو و کاهش فروش خُرده استرالیا
مفاهیم کلیدی- تورم پایه توکیو با ۳.۶٪ رشد انتظارات برای افزایش ۲۵ واحدی نرخ بانک ژاپن در ژوئیه را تقویت کرد
- تصویب موقت تعرفه‌های ترامپ توسط دادگاه فدرال تقاضای دارایی امن و تقویت ین را به همراه داشت
- فروش خُرده استرالیا ۰.۱٪ کاهش و پروانه‌های ساخت ۵.۷٪ سقوط کردند
AUD/JPY نزدیک به ۹۲.۵۰ افت کرد؛ پس از داده‌های تورم توکیو و فروش خُرده استرالیا
جفت‌ارز AUD/JPY پس از انتشار داده‌های تورم پایه قوی‌تر از انتظار در توکیو، ارزش خود را از دست داد و ین ژاپن تقویت شد.
ین از حمایت تقاضای دارایی امن برخوردار شد، به‌ویژه پس از آن‌که دادگاه فدرال آمریکا به طور موقت اجازه داد تعرفه‌های تجاری اعلام‌شده توسط دونالد ترامپ اجرایی شود.
در بازار داخلی استرالیا، فروش خُرده فصلی‌شده در آوریل ۰.۱٪ کاهش یافت، در حالی که پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد ۰.۳٪ داشت.
جفت‌ارز AUD/JPY برای دومین روز متوالی کاهش یافت و در ساعات معاملات آسیایی روز جمعه در حدود ۹۲.۵۰ معامله شد.
این جفت‌ارز تقریباً ۰.۵۰٪ افت کرد، زیرا ین ژاپن در پی داده‌های تورم قوی‌تر از انتظار در توکیو در برابر سایر ارزها تقویت شد.
این داده‌های مثبت، انتظارات برای افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در ماه ژوئیه را تقویت کرد.
روز جمعه، شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو (CPI) با رشد ۳.۴٪ سالانه در ماه مه مواجه شد، در حالی که در ماه قبل ۳.۵٪ رشد داشت.
تورم پایه توکیو که مواد غذایی تازه را شامل نمی‌شود، با ثبت رشد ۳.۶٪ سالانه در ماه مه، نسبت به ۳.۴٪ در آوریل پیشرفت کرد و از پیش‌بینی‌های میانگین بازار (۳.۵٪) فراتر رفت.
جفت‌ارز AUD/JPY همچنین تحت تأثیر تقاضای دارایی امن برای ین قرار گرفت، چرا که دادگاه تجدیدنظر فدرال در واشینگتن روز پنجشنبه به‌طور موقت اجازه داد تعرفه‌های ترامپ اعمال شود.
یک هیأت سه‌نفره در دادگاه تجارت بین‌الملل منهتن روز چهارشنبه استفاده ترامپ از قانون اضطراری اقتصادی بین‌المللی (IEEPA) برای توجیه دستورکار بین‌المللی‌اش را سوءاستفاده از اختیار رئیس‌جمهور دانست و آن را محکوم کرد.
این دادگاه فدرال اعلام کرد که ترامپ در وضع تعرفه‌های گسترده واردات از اختیاراتش فراتر رفته و دستورهای اجرایی صادرشده در دوم آوریل را غیرقانونی شناخت.
علاوه بر این، دلار استرالیا (AUD) پس از انتشار داده‌های ضعیف فروش خُرده و کاهش مجوزهای ساخت‌وساز ماهانه که ۵.۷٪ افت کردند، تحت فشار قرار گرفت.
لینک خبر
