
تولید جهانی افت کرد؛ توافق تعرفهای چین و آمریکا امید ایجاد کرد
- کاهش سریعتر PMIهای تولید جهانی در ماه می نسبت به آوریل بر اثر پایان تولید پیشبارگذاریشده
- آتشبس تعرفهای آمریکا و چین چشمانداز فعالیت اقتصادی را بهبود بخشید
- اختلالات کلان در زنجیره تأمین جهانی همچنان محدود و تحت کنترل باقی مانده است
PMIهای جهانی: عقبنشینی تولید کارخانهای پیشبارگذاریشده – استاندارد چارتر
استاندارد چارتر گزارش میدهد که PMIهای بخش تولید در ماه می نسبت به آوریل با سرعت بیشتری کاهش یافت؛ زیرا اثر تحریک ناشی از تولید پیشبارگذاریشده تضعیف شده است. شاخصهای همزمان ناامیدکننده بودند، اما آتشبس تعرفهای بین آمریکا و چین به بهبود چشمانداز کمک کرد. اختلالات گسترده در زنجیره تأمین جهانی فعلاً محدود باقی مانده است.
«نظرسنجیهای تجمیعی PMI جهانی برای ماه می حاکی از انقباض سریعتر در بخش تولید نسبت به آوریل است که به دلیل کاهش محرکهای ناشی از تولید پیشبارگذاریشده و افزایش عدمقطعیت در سیاستهای تجاری است. تولید کالاهای واسطهای و سرمایهای در مقایسه با آوریل به قلمرو منفی برگشته است؛ سطح اشتغال جهانی در زیرشاخهها کاهش یافته است، هرچند تولید کالاهای مصرفی برای بیستودومین ماه متوالی رشد داشته است. همچنین، افت سفارشهای صادراتی جدید عمیقتر از افت کلی سفارشهای جدید بوده است. این دادهها نشاندهنده نرمالسازی تولید کارخانهای جهانی پس از ماهی است که به دلیل تعرفهها پیشبارگذاری شده بود؛ اگرچه برخی اقتصادها – بهویژه هند – از این رکود دور ماندند.»
«برخلاف شاخصهای همزمان، ارزیابی بنگاهها از فعالیت آتی بهطور ماهانه در اکثر اقتصادها بهطور قابلتوجهی قویتر شد (بهجز در برخی کشورها در اروپای مرکزی و شرقی، جنوب آسیا و مالزی)؛ رشد احتمالاً با پایه پایین ۱۸ماهه در آوریل که پیش از آتشبس تعرفهای آمریکا-چین بوده، تقویت شده است.»
«در همین حال، قیمتهای ورودی و خروجی بهطور ماهانه کاهش یافتهاند، زیرا کمبودهای گزارششده عرضه نسبتاً خفیف باقی مانده است (بهجز فولاد و آلومینیوم که همچنان با تعرفههای بخشی آمریکا مواجهاند و همچنین منسوجات بهدلیل پایان معافیتهای حداقل ارزش) و فشارهای قیمت نفت برای اولین بار از اکتبر ۲۰۲۴ کاهش یافته است. با این حال، زمان تحویل به بالاترین حد در شش ماه اخیر رسیده و میانگین زمان تأمینکنندگان در مقایسه با آوریل طولانیتر شده است که در صورت ادامه یا افزایش عدمقطعیت در سیاستهای تجاری، خطر کمبود عرضه را افزایش میدهد.»
لینک خبر