آیا رشد اقتصادی چین به رغم رکود بازار مسکن ادامه می‌یابد؟

افزایش مصرف و کاهش سرمایه‌گذاری در چین به‌گزارش استاندارد چارترد

طبق گزارش اقتصاددانان بانک استاندارد چارترد، رشد فروش خرده‌فروشی چین در ماه مه به بالاترین سطح هفده ماه گذشته رسید که عمدتاً نتیجه سیاست‌های حمایتی زودهنگام دولت بوده است. همچنین فضای مثبت پس از توافق آتش‌بس تجاری بین آمریکا و چین، موجب حفظ رشد صادرات و تولید صنعتی شد. با این حال، بخش املاک همچنان در حال انقباض است و سرمایه‌گذاری ثابت کل کشور را کاهش داده که به نظر این بانک، نیازمند حمایت بیشتر از سوی سیاستگذاران است.

بر اساس داده‌های واقعی ماه مه، مصرف خانوارها نسبت به گذشته بهبود یافته و فعالیت‌های تولیدی نیز عمدتاً به دلیل اجرای زودهنگام بسته‌های حمایتی مالی و سفارشات صادراتی مقاوم مانده است. تولید صنعتی و فروش خرده‌فروشی به ترتیب ۰.۶۱ درصد و ۰.۹۳ درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشتند. رشد صادرات اگرچه کندتر شده، اما در سطح ثابتی باقی مانده است؛ در حالی که واردات با سرعت بیشتری کاهش یافته تا مازاد تجاری چین را در ماه مه افزایش دهد. همچنین شاخص تولید خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۲ درصد رشد کرد. تخمین زده می‌شود رشد ماهانه تولید ناخالص داخلی (GDP) چین بالای ۵ درصد باقی مانده باشد و به همین دلیل استاندارد چارترد احتمال رشد فراتر از پیش‌بینی ۴.۷ درصد برای سه‌ماه دوم را مطرح می‌کند.

با این حال، این بانک نسبت به چشم‌انداز رشد اقتصاد چین در نیمه دوم سال محتاط است. زیرا بخش مسکن همچنان به‌شدت اقتصاد را تحت تاثیر منفی قرار داده: سرمایه‌گذاری املاک در ۵ ماه ابتدایی ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه ۱۰.۷ درصد سقوط کرده و روند نزولی سال ۲۰۲۴ را ادامه داده است؛ همچنین فروش خانه، قیمت مسکن و پروژه‌های جدید نسبت به آوریل با سرعت بیشتری کاهش داشتند. از نگاه استاندارد چارترد، برای تثبیت بازار املاک نیاز به حمایت‌های سیاستی بیشتری وجود دارد. عملکرد بهتر اقتصاد چین از ابتدای سال، عمدتاً ناشی از اجرای زودهنگام محرک‌های مالی و برنامه تعویض کالاهای مصرفی بوده که انتظار می‌رود تاثیر آن در نیمه دوم سال کاهش یابد. در عرصه خارجی نیز تداوم جنگ تجاری جهانی می‌تواند به کاهش رشد و تقاضای جهانی منجر شود. شرایط فعلی بر این فرض استوار است که تعرفه‌های آمریکا علیه چین پس از توافق ۹۰ روزه آتش‌بس که ماه گذشته در ژنو حاصل شد، پابرجا بماند و سفارشات صادراتی از تاثیرات حمایتی فعلی به وضعیت طبیعی بازگردند.