Federal Reserve
Federal Reserve
.

آیا استاندارد سرمایه‌ای جدید بانک‌ها فعالیت‌های کم‌ریسک را افزایش می‌دهد؟

مفاهیم کلیدیمفاهیم کلیدی
  • پیشنهاد برای اصلاح استانداردهای سرمایه‌ای بانک‌ها به منظور افزایش فعالیت‌های کم‌ریسک
  • کاهش استاندارد سرمایه لایه اول برای بانک‌های بزرگ کمتر از دو درصد خواهد بود
  • فرصت ارسال نظر درباره این طرح تا ۲۵ اوت ۲۰۲۵ تعیین شده است

درخواست نظر نهادهای نظارتی درباره اصلاح استانداردهای سرمایه‌ای بانکی

امروز نهادهای نظارتی بانکی فدرال آمریکا درخواست نظر درباره پیشنهادی ارائه دادند که هدف آن اصلاح برخی استانداردهای سرمایه‌ای بانکی است تا نهادهای مالی بیشتری به فعالیت‌های کم‌ریسک روی آورند و به بهبود عملکرد بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا کمک شود.

در حال حاضر، مؤسسات بانکی علاوه بر الزام به رعایت سرمایه مبتنی بر ریسک، ملزم به رعایت سرمایه اهرمی نیز هستند. سرمایه مبتنی بر ریسک بر اساس میزان ریسک هر دارایی تعیین می‌شود؛ به طور مثال، اوراق خزانه که ریسک کمتری دارند سرمایه کمتری نسبت به اوراق شرکتی که ریسک بیشتری دارند نیاز دارند. اما سرمایه اهرمی با همه دارایی‌ها به یک اندازه برخورد می‌کند و تفاوتی بین آن‌ها نمی‌گذارد.

سرمایه اهرمی اگر از سرمایه مبتنی بر ریسک بیشتر باشد، می‌تواند سبب شود بانک‌ها رغبت کمتری به فعالیت‌های کم‌ریسک مانند واسطه‌گری در بازار اوراق خزانه‌داری داشته باشند. این طرح پیشنهادی، استانداردهای سرمایه اهرمی را برای بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مؤسسات بانکی به گونه‌ای اصلاح می‌کند که نقش پشتیبان برای سرمایه مبتنی بر ریسک ایفا کنند و بانک‌ها را از انجام فعالیت‌های کم‌ریسک بازندارد.

در این پیشنهاد، نسبت اهرمی تکمیلی ارتقا یافته هم برای شرکت‌های هلدینگ بانکی و هم برای زیرمجموعه‌های مؤسسه سپرده‌گذاری، بر پایه ریسک سیستماتیک کلی هر بانک محاسبه می‌شود. انتظار می‌رود مجموع سرمایه مورد نیاز بانک‌ها در کل تغییری نکند و با اجرای طرح، استاندارد سرمایه لایه اول (Tier 1) برای هلدینگ بانک‌های مشمول حداکثر دو درصد کاهش یابد.

گرچه برخی زیرمجموعه‌های سپرده‌گذاری ممکن است کاهش بیشتری را تجربه کنند، اما این سرمایه به دلیل محدودیت‌های موجود معمولا قابلیت توزیع میان سهامداران خارجی را نخواهد داشت.

هم‌چنین این پیشنهاد باعث خواهد شد سایر مقررات مرتبط با نسبت اهرمی تکمیلی، مانند الزامات توان جذب زیان کل و بدهی بلندمدت، هم تغییراتی متناسب پیدا کنند.

آخرین مهلت ارسال نظر درباره این طرح تا تاریخ ۲۵ اوت ۲۰۲۵ تعیین شده است.

لینک خبر
ترجمه شده توسط سعید محمد
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.