کاهش پوند در پی رشد اقتصادی ضعیف و افزایش کسری حساب جاری بریتانیا
مفاهیم کلیدی- رشد اقتصادی بریتانیا در سه‌ماهه اول سال به ۰.۷ درصد رسید اما درآمد واقعی خانوارها کاهش یافت.
- کسری حساب جاری بریتانیا بیشتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته و فشار بر پوند را تشدید کرد.
- سیاست محتاطانه بانک مرکزی انگلیس مانع افت شدید نرخ پوند/دلار شده است.
کاهش نرخ جفت ارز پوند/دلار پس از انتشار داده‌های اقتصادی متضاد بریتانیا
جفت ارز پوند بریتانیا به دلار آمریکا (GBP/USD) روز دوشنبه پس از انتشار داده‌های متفاوت اقتصادی انگلستان با کاهش مواجه شد. علیرغم ضعف نسبی دلار آمریکا، این داده‌ها سبب شد تا فشار فروش بر این جفت ارز ایجاد شود و قیمت از نزدیکی بالاترین سطح خود در چند سال اخیر عقب‌نشینی کند، زیرا سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز اقتصادی انگلستان محتاط‌تر شده‌اند.
رشد اقتصادی فصل اول تایید شد اما درآمد خانوار کاهش یافت
بر اساس داده‌های منتشر شده، تولید ناخالص داخلی (GDP) انگلستان در سه‌ماهه اول سال، رشد ۰.۷ درصدی داشته است که مطابق با برآورد اولیه و بالاترین سطح رشد فصلی طی یک سال گذشته است. همچنین به‌صورت سالانه، GDP با ۱.۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد داشته که تغییری نسبت به فصل چهارم ۲۰۲۴ نکرده است.
با این حال، جزئیات نشان می‌دهد که درآمد واقعی خانوارها با افت ۱ درصدی مواجه شده است که بالاترین میزان کاهش از آغاز سال ۲۰۲۳ تا کنون محسوب می‌شود. همچنین نسبت پس‌انداز خانوارها از ۱۲ درصد به ۱۰.۹ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده مصرف بخشی از پس‌اندازها برای حفظ سطح هزینه‌ها است.
افزایش کسری حساب جاری و نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی
همچنین کسری حساب جاری بریتانیا در سه‌ماهه اول سال به ۲۳.۴۶ میلیارد پوند رسید که نسبت به فصل قبل (۲۱.۰۳ میلیارد پوند) و انتظارات بازار (۱۹.۷ میلیارد پوند) بیشتر بوده است. این مسئله نگرانی‌ها درباره فشار وارد بر پوند را افزایش داده است.
با وجود این عوامل منفی، پوند همچنان به واسطه سیاست محتاطانه بانک مرکزی انگلستان (BoE) مقداری حمایت شده است. مقامات این نهاد در برابر شروع کاهش نرخ بهره محتاطانه عمل می‌کنند، چرا که فشارهای تورمی به‌ویژه در بخش خدمات ادامه دارد. این تفاوت با سیاست‌های انبساطی برخی بانک‌های مرکزی دیگر موجب شده افت پوند به دلار محدود بماند.
چشم‌انداز آینده و تمرکز بازار بر داده‌های جدید
کمیته سیاست‌گذاری پولی (MPC) بانک مرکزی اکنون با چالش تعادل‌بخشی روبروست؛ چرا که از یک سو تقویت پوند می‌تواند تورم وارداتی را کاهش دهد، اما هزینه بالای استقراض می‌تواند به رشد اقتصادی و مخارج خانوارها آسیب برساند. تصمیمات آینده این کمیته به شدت به داده‌های جدید همچون رشد دستمزدها، تورم خدمات و شرایط بازار کار بستگی خواهد داشت؛ چون هدف بانک مرکزی رساندن تورم به سطح ۲ درصدی بدون عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی است.
