تعرفه های جدید آمریکا؛ بازارهای جهانی همچنان در ابهام تجاری
مفاهیم کلیدی- ترامپ تعرفه های تازه‌ای بر ۶۹ کشور، با نرخ ۱۰ تا ۴۱ درصد وضع کرد
- ابهام درباره تعرفه های انتقال کالا و برخی صنایع همچنان وجود دارد
- آ خروج آمریکا از جهانی سازی، تنش تجاری و ریسک تورم را افزایش داده است
دستور اجرایی ترامپ برای بازنگری تعرفه ها و تاثیرات آن بر تجارت جهانی
در آستانه پایان مهلت ۱ اوت، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز پنج‌شنبه (۳۱ ژوئیه) دستوری اجرایی را امضا کرد که تعرفه های «متقابل» برای تعدادی از کشورها و مناطق را تغییر داد. میزان این تعرفه های به روز شده بین ۱۰ تا ۴۱ درصد تعیین شده و قرار است از ۷ اوت اعمال شود.
تعرفه های اولیه «متقابل» برای اولین بار در ۲ آوریل در «روز آزادی» اعلام شد که با نرخ‌های غیرمنتظره و بالا، بازارهای جهانی را شوکه کرد. آمریکا سپس اجرای این طرح را برای ۹۰ روز به تعویق انداخت و به جای آن برای بیشتر صادرکنندگان، یک نرخ پایه ۱۰ درصدی تعیین کرد و مهلت جدیدی برای اجرای آن تا ۱ اوت تعیین نمود.
تاثیرات اصلی بازنگری تعرفه‌ها
تحلیلگر گروه UOB آقای سوان تک کین، گزارش داده که با دستور اجرایی ترامپ، تعرفه ها بر واردات از ۶۹ کشور، از ۷ اوت برقرار می‌شود. از جمله تاثیرات مهم این اقدام، کاهش نرخ تعرفه برای کشورهای آ سه آن (ASEAN) و تعیین نرخ پایه ۱۰ درصدی برای سنگاپور است. همچنین اتحادیه اروپا و ژاپن متعهد شده‌اند تا سرمایه گذاری‌هایی در آمریکا انجام دهند.
انتقال کالاها از طریق کشورهای ثالث، مشمول تعرفه ۴۰ درصدی شده اما جزئیات بیشتر و اجرای آن هنوز مبهم است و احتمالاً به مذاکرات دوجانبه بستگی دارد. همچنین تعرفه‌های بخشی، به‌ویژه در حوزه نیمه هادی ها و داروسازی، بلاتکلیف مانده و بررسی ها در این حوزه ها ادامه دارد. سنگاپور ممکن است آسیب پذیر باشد، چون در سال ۲۰۲۴، داروسازی ۳۵ درصد از صادرات این کشور به آمریکا را تشکیل داده که نسبت به ۲۴ درصد در سال ۲۰۲۳ رشد داشته است.
ابهامات همچنان پا برجاست؛ پیامدها برای اقتصاد آسیا
با این که شفافیت تعرفه ای افزایش یافته، اما همچنان ابهامات درباره انتقال کالا و تعرفه‌های بخشی باقیست. رویکرد جدید آمریکا به سمت توافقات دوجانبه، باعث تهدید جهانی سازی و افزایش ریسک تورم و تنش در تجارت بین المللی شده است. نگرانی‌ها پیرامون «دلارزدایی» در حال افزایش است، هرچند دلار آمریکا فعلاً مسلط خواهد بود.
پیش بینی می شود که چشم انداز صادرات آسیا در نیمه دوم ۲۰۲۵ و سال ۲۰۲۶ ضعیف‌تر شود و همزمان منطقه گرایی شتاب گیرد. در این میان، کشورهای آ سه آن ممکن است از طرح‌هایی مثل منطقه ویژه اقتصادی جوهور-سنگاپور و نیز ورود سرمایه گذاری خارجی در این فضای نامطمئن سود ببرند.
