چالش‌های اقتصادی چین؛ از مازاد تولید تا خطر سقوط ۲۵٪ی بازار مسکن
مفاهیم کلیدی- مازاد عرضه مسکن در چین؛ کاهش ۲۵ درصدی ارزش املاک بدون دخالت دولت
- ظرفیت مازاد تولید در صنایع کلیدی چین؛ وابستگی به یارانه‌های دولتی
- بدهی ۱۱ تریلیون دلاری دولت‌های محلی چین؛ خطر ورشکستگی گسترده
بزرگترین شگفتی سال 2025: آیا اقتصاد چین سقوط می‌کند؟
اعتماد مصرف‌کنندگان چینی ضعیف است، مصرف داخلی همچنان کم است و بیکاری جوانان افزایش یافته که نگرانی‌هایی درباره ناآرامی و رکود بلندمدت ایجاد می‌کند.
موجودی مسکن فروخته‌نشده در چین بیش از دو سال تقاضا را شامل می‌شود و بدون مداخله مستمر دولت، ارزش املاک می‌تواند ۲۰ تا ۲۵ درصد دیگر کاهش یابد.
اقتصاد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، با چالش‌های مهمی روبرو است که می‌تواند در سال 2025 به یک کندی اقتصادی غیرمنتظره منجر شود.
پس از پایان سیاست سختگیرانه «صفر کووید» پکن در اواخر 2022، تحلیلگران ابتدا پیش‌بینی یک بهبود قوی اقتصادی را داشتند، اما واقعیت، رشد راکد بوده است. دلایل این موضوع عمیقاً ساختاری است و با یک بازار املاک کند، مازاد ظرفیت در صنایع کلیدی و جمعیت در حال پیر شدن تشدید شده است. اگر محرک‌های اقتصادی پکن نتوانند به طور جامع این چالش‌ها را در سال آینده حل کنند، «موتور رشد جهان» ممکن است در سال 2025 متوقف شود که پیامدهای بزرگی برای بازارهای جهانی خواهد داشت.
بسیاری در غرب نسبت به صحت داده‌های رسمی چین تردید دارند و حتی با وجود این معیارهای احتمالی سخاوتمندانه، رشد تولید ناخالص داخلی چین در حال حاضر کمتر از هدف ۵ درصدی دولت است.
به طور کلی، اعتماد مصرف‌کنندگان ضعیف است، مصرف داخلی همچنان کم است و بیکاری جوانان افزایش یافته که نگرانی‌هایی درباره ناآرامی و رکود بلندمدت ایجاد می‌کند، همانطور که نمودار زیر نشان می‌دهد:
مشکلات ساختاری اقتصاد چین
مدل اقتصادی چین که مدت‌ها به تولید صنعتی متکی بوده، یک مشکل مزمن مازاد ظرفیت ایجاد کرده است. بخش‌های کلیدی مانند فولاد، خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی بسیار بیشتر از نیاز بازارهای داخلی و جهانی تولید می‌کنند. به عنوان مثال، کارخانه‌های چینی سالانه دو برابر بیشتر از ظرفیت نصب جهانی پنل خورشیدی تولید می‌کنند. این مازاد تولید، قیمت‌ها را کاهش داده، سودها را از بین برده و بسیاری از شرکت‌ها را مجبور به تکیه بر یارانه‌های دولتی کرده است.
مسئله مازاد ظرفیت با بدهی‌های سنگین دولت‌های محلی که مسئول اجرای سیاست‌های صنعتی پکن هستند، در هم تنیده است. برآوردها نشان می‌دهد که بدهی‌های خارج از ترازنامه دولت‌های محلی بین ۷ تا ۱۱ تریلیون دلار است و صدها میلیارد دلار در معرض خطر نکول قرار دارد. این تکیه بر رشد مبتنی بر بدهی پایدار نیست و خطر ورشکستگی گسترده به شدت وجود دارد، اگرچه همیشه تعیین دقیق زمان بروز این مشکلات دشوار است.
بحران بازار املاک چین
رکود بازار املاک چین به ویژه نگران‌کننده است. بخش املاک سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد و رکود آن منجر به نکول توسعه‌دهندگان بزرگ شده و ثبات مالی دولت‌های محلی را که به طور منحصر به فرد به این بخش وابسته هستند، متزلزل کرده است. به گفته گلدمن ساکس، موجودی مسکن فروخته‌نشده بیش از دو سال تقاضا را شامل می‌شود و بدون مداخله مستمر دولت، ارزش املاک می‌تواند ۲۰ تا ۲۵ درصد دیگر کاهش یابد. در حالی که اقدامات محرک اخیر به دنبال حل این نگرانی‌ها هستند، مقیاس مشکل بسیار بزرگ است و برای تثبیت کامل بازار به تریلیون‌ها دلار نیاز است. اگر قیمت مسکن به کاهش ادامه دهد، ثروت میلیون‌ها خانوار چینی که عمدتاً به املاک وابسته است، کاهش یافته و مصرف و رشد اقتصادی را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.
پیامدهای جهانی کندی اقتصاد چین
البته در اقتصاد جهانی به هم پیوسته، کندی اقتصاد چین به صورت مجزا رخ نخواهد داد. تولید بیش از حد این کشور بازارهای جهانی را مختل کرده و منجر به عدم تعادل تجاری و تنش‌های ژئوپلیتیکی شده است. صنایع در اروپا و ایالات متحده با رقابت شدید صادرات چین که زیر قیمت تمام شده فروخته می‌شود، مواجه هستند که فشار برای اعمال تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری را ایجاد کرده و می‌تواند در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ تشدید شود. اگر مشکلات اقتصادی چین عمیق‌تر شود، می‌تواند فشارهای کاهشی بر قیمت‌ها در سطح جهانی ایجاد کرده و آسیب‌پذیری‌های زنجیره تأمین را تشدید کند.
برای اینکه چین از این چرخه مازاد ظرفیت و بدهی رهایی یابد، به یک تغییر اساسی در استراتژی اقتصادی خود نیاز دارد، چیزی که سیاست‌گذاران پکن به شدت از آن اجتناب کرده‌اند. تغییرات ساختاری مانند اولویت دادن به مصرف داخلی به جای تولید صنعتی، کاهش وابستگی به رشد مبتنی بر بدهی و تقویت نوآوری در صنایع نوظهور، کنترل حزب کمونیست بر اقتصاد را تضعیف می‌کند و از نظر سیاسی چالش‌برانگیز است.
تأثیر بر بازارهای مالی و معامله‌گران
برای معامله‌گران خرد، کندی اقتصاد چین می‌تواند پیامدهای قابل توجهی داشته باشد. کالاهایی که به تقاضای چین وابسته هستند، مانند سنگ آهن و مس، ممکن است با کاهش قیمت مواجه شوند. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند بر بازارهای ارز، به ویژه یوان و شرکای تجاری آن تأثیر بگذارد. داستان رشد چین ممکن است به نقطه عطفی رسیده باشد و سال آینده می‌تواند نشان دهد که آیا پکن می‌تواند به طور موفقیت‌آمیز چالش‌های اقتصادی خود را حل کند یا اینکه دومین اقتصاد بزرگ جهان به سمت یک رکود طولانی‌مدت پیش می‌رود.
همانطور که نمودار بالا نشان می‌دهد، دلار آمریکا نسبت به یوان (آف‌شور) در چند سال گذشته به طرز قابل توجهی ثابت بوده و بیشتر این مدت بین 7.00 تا 7.37 معامله شده است. اگر نگرانی‌های مطرح شده در بالا واقعاً در سال 2025 به اوج برسد، مقامات چینی ممکن است به دنبال تضعیف یوان برای تحریک اقتصاد چین باشند. در این سناریو، USD/CNH می‌تواند به بالاترین سطح ۱۸ سال اخیر بالای 7.37 صعود کند و حتی ممکن است در سال آینده به 7.50 یا بالاتر نیز برسد.
لینک خبر
