کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین المللی پول (IMF)، اعلام کرد بخشی از تورم کالاها در آمریکا «تا حدی تحت تاثیر» تعرفه ها بوده است؛ موضوعی که به گفته او نشان می دهد سیاست های تجاری حتی در شرایط کاهش تورم کلی، همچنان می توانند اثر قیمتی خود را حفظ کنند.
به نقل از اظهارات جورجیوا در حاشیه انتشار نتایج بررسی سالانه ماده چهارم (Article IV) درباره اقتصاد آمریکا، صندوق بین المللی پول معتقد است کاهش تدریجی نرخ بهره فدرال رزرو در صورت تداوم روند نزولی تورم و ثبات بازار کار، می تواند ادامه پیدا کند. او تاکید کرد رساندن نرخ بهره سیاستی آمریکا (Federal Funds Rate) به محدوده ۳.۲۵ تا ۳.۵ درصد با بازگشت اقتصاد آمریکا به سطح «اشتغال کامل» سازگار است. این موضع به طور ضمنی نشان می دهد IMF در سناریوی پایه خود، فضایی برای انبساط بیشتر سیاست پولی طی زمان می بیند، اما آن را به داده های تورمی و وضعیت اشتغال گره می زند.
جورجیوا در بخش دیگری از صحبت های خود به نگرانی های مالی دولت آمریکا پرداخت و گفت برای قرار دادن بدهی عمومی این کشور در یک مسیر نزولی، «اقدام قاطع و مصمم» لازم است. صندوق بین المللی پول پیش تر نیز در برآوردهای خود از تداوم کسری بودجه و افزایش سطح بدهی در سال های آینده سخن گفته بود؛ موضوعی که از نگاه این نهاد می تواند پایداری مالی میان مدت را به چالش بکشد. به بیان دیگر، در حالی که سیاست پولی می تواند به تدریج نرم تر شود، سیاست مالی از منظر IMF نیازمند انضباط و تصمیم های سخت برای کنترل بدهی است.
مدیرعامل IMF همچنین گفت این صندوق نگرانی دولت آمریکا درباره بزرگ تر شدن کسری تجاری و کسری حساب جاری را «به اشتراک می گذارد» و صراحتا افزود شکاف خارجی آمریکا «بیش از حد بزرگ» است. صندوق بین المللی پول پیش تر هشدار داده بود که کسری های بزرگ و پایدار می تواند اقتصاد آمریکا را در برابر تغییرات ناگهانی در تمایل سرمایه گذاران جهانی آسیب پذیرتر کند؛ زیرا تامین مالی این کسری ها تا حد زیادی به جریان سرمایه بین المللی و اعتماد بازارهای جهانی وابسته است. از نگاه تحلیلگران، چنین اظهاراتی می تواند در کوتاه مدت به افزایش توجه بازار به ریسک های کلان اقتصادی آمریکا منجر شود، هرچند اثر نهایی آن بر دارایی های پرریسک مانند سهام و ارزهای دیجیتال به مسیر نرخ بهره و انتظارات تورمی بستگی دارد.
در مورد رای اخیر دیوان عالی آمریکا که به لغو بخشی از تعرفه های اعمال شده در دوره دونالد ترامپ مربوط می شود، جورجیوا توضیح داد صندوق بین المللی پول هنوز «دیدگاه رسمی» درباره اثرات این تصمیم اتخاذ نکرده است. او گفت IMF پیامدهای این رای را بررسی می کند و نتایج آن را در گزارش نهایی ماده چهارم منعکس خواهد کرد. از منظر بازارها، نتیجه این ارزیابی می تواند مهم باشد؛ زیرا تغییر در تعرفه ها مستقیما بر قیمت کالاهای وارداتی، حاشیه سود شرکت ها و در نهایت مسیر تورم و سیاست پولی اثر می گذارد.
در مجموع، اظهارات جورجیوا ترکیبی از خوش بینی محتاطانه نسبت به کاهش فشارهای تورمی و حفظ اشتغال، در کنار هشدارهای روشن درباره آسیب پذیری های مالی و خارجی آمریکاست. برای فعالان بازار ارز دیجیتال نیز این پیام می تواند اهمیت داشته باشد: اگر تورم کالاها تحت تاثیر سیاست های تجاری دوباره چسبنده شود، روند کاهش نرخ بهره ممکن است کندتر از انتظارات بازار پیش برود؛ در مقابل، اگر تورم فروکش کند و نرخ بهره به محدوده مدنظر IMF نزدیک شود، معمولا زمینه برای رشد دارایی های ریسکی تقویت می شود. با این حال، صندوق بین المللی پول تاکید دارد مسیر پیش رو به داده های واقعی اقتصاد و تصمیم های بودجه ای دولت آمریکا وابسته خواهد بود.