تولید ناخالص داخلی (GDP) سوئیس در سه ماهه چهارم ۲۰۲۵ فقط ۰.۱ درصد رشد کرد؛ رقمی که پایین تر از پیش بینی ۰.۲ درصدی بازار در مقیاس فصلی بود. با این حال، داده جدید نشان می دهد اقتصاد سوئیس پس از افت سه ماهه سوم، در پایان سال تا حدی به مسیر رشد برگشته است.
طبق گزارش منتشرشده، رقم رشد سه ماهه سوم که پیش تر ۰.۵ درصد کاهش اعلام شده بود، اکنون به منفی ۰.۴ درصد بازبینی شده است. کاهش تولید در سه ماهه سوم عمدتا به افت شدید در صنعت شیمیایی و دارویی نسبت داده می شد؛ صنعتی که در سه ماهه چهارم دوباره احیا شد و رشد ۱.۹ درصدی را ثبت کرد. این بازگشت، یکی از عوامل اصلی بهبود وضعیت تولید در پایان سال بود و مانع از آن شد که اقتصاد سوئیس با یک رکود طولانی تر وارد سال جدید شود.
در کنار رشد بخش صنعتی، وضعیت تقاضای داخلی نیز نقش مهمی در جلوگیری از افت بیشتر اقتصاد داشت. بنا بر داده ها، تقاضای داخلی در سه ماهه چهارم ۰.۵ درصد افزایش یافت و به رشد اقتصادی کمک کرد. این موضوع از نگاه فعالان بازار اهمیت دارد، زیرا در شرایطی که تجارت خارجی می تواند تحت تاثیر نوسانات ارزی و کندی اقتصاد جهانی قرار بگیرد، تقاضای داخلی به عنوان یک ضربه گیر برای اقتصاد عمل می کند. به بیان دیگر، حتی اگر صادرات با فشار روبه رو شود، مصرف و هزینه کرد خانوارها می تواند بخشی از کاهش رشد را جبران کند.
در نگاه سالانه، تولید ناخالص داخلی سوئیس در مجموع سال ۲۰۲۵ به میزان ۱.۴ درصد رشد کرده است؛ عددی که نسبت به رشد ۱.۲ درصدی سال ۲۰۲۴ بهبود نشان می دهد. دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس (SECO) نیز با اشاره به جزئیات این رشد اعلام کرده است که تقاضای داخلی از فعالیت های اقتصادی حمایت کرده و این حمایت عمدتا ناشی از رشد مناسب مصرف خصوصی بوده است. در مقابل، تجارت خارجی اثر کاهنده بر رشد داشته؛ به نقل از SECO، صادرات با نرخی پایین تر از میانگین رشد کرده، در حالی که واردات به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این ترکیب می تواند نشان دهنده آن باشد که بخشی از نیاز اقتصاد از مسیر واردات تامین شده و در همان حال، موتور صادرات با سرعت کمتری حرکت کرده است.
از منظر سیاست پولی، این مجموعه داده ها به بانک ملی سوئیس (SNB) تا حدی فضای تنفسی می دهد، اما چالش اصلی همچنان پابرجاست: فشارهای ضدتورمی و نزدیکی تورم به محدوده صفر. تحلیلگران می گویند در شرایطی که تورم سوئیس فقط اندکی بالاتر از صفر نوسان می کند، بانک مرکزی ناچار است هم زمان با مسئله کاهش فشارهای قیمتی و قدرت بالای فرانک سوئیس کنار بیاید. قدرت ارز ملی می تواند از یک سو واردات را ارزان تر کرده و تورم را پایین نگه دارد، و از سوی دیگر به صادرات و رشد اقتصادی فشار وارد کند. در بازار ارز نیز نسبت برابری یورو به فرانک (EUR/CHF) در نزدیکی کف های سال ۲۰۲۵ قرار گرفته و طبق گزارش ها همچنان کمی بالاتر از محدوده ۰.۹۱ معامله می شود؛ موضوعی که می تواند در ماه های آینده به یکی از محورهای اصلی تصمیم گیری سیاست گذاران پولی در سوئیس تبدیل شود.