حمله رگولاتور استرالیا به صرافیهای کریپتو و خدمات انتقال پول
رگولاتور مبارزه با پولشویی استرالیا اقداماتی را علیه ۱۳ ارائهدهنده خدمات انتقال پول و صرافیهای کریپتو انجام داده و بیش از ۵۰ مورد دیگر را به دلیل مسائل احتمالی عدم رعایت مقررات تحت بررسی قرار داده است. مدیرعامل مرکز گزارشها و تحلیلهای تراکنشهای استرالیا (AUSTRAC)، برندان توماس، در بیانیهای در ۱۷ فوریه اعلام کرد که این رگولاتور تمدید ثبت نام شش ارائهدهنده را به دلیل اینکه افراد کلیدی آنها به جرم جدی محکوم، تحت پیگرد یا متهم شده بودند، رد کرده است، زیرا این موارد «به طور منفی بر صداقت یا امانتداری آنها تأثیر گذاشته بود».
بیش از ۵۰ ارائهدهنده خدمات انتقال پول و صرافیهای کریپتو دیگر نیز به دلیل نگرانی از اینکه ممکن است گزارشهای مربوط به مسائل و تراکنشهای مشکوک را ارائه ندهند، هشدارهایی دریافت کردهاند که مقدمهای برای اقدامات نظارتی احتمالی است. «این اقدام پس از تحلیل AUSTRAC انجام شده که عدم گزارشدهی سیستماتیک و گزارشدهی ناقص را در بخشهای انتقال پول و صرافیهای ارز دیجیتال شناسایی کرده است.»
توماس افزود: «اوایل سال گذشته، ما تحقیقاتی را برای شناسایی و حذف ارائهدهندگان غیرمجاز و بهبود گزارشدهی صنعت در مورد مسائل مشکوک آغاز کردیم.»
توماس گفت که دو ارائهدهنده دیگر به دلیل عدم رعایت الزامات قبل از مهلت تعیین شده، شرایطی برای ثبت نام آنها تعیین شده است. در نتیجه، آنها اکنون تحت نظارت هستند و در صورت عدم رعایت شرایط، ممکن است ثبت نام آنها به حالت تعلیق یا لغو شود. سه نهاد دیگر که ثبت نام آنها رد شده بود، دیگر در استرالیا فعالیت نمیکنند.
در همین حال، دو صرافی کریپتو ورشکسته — زیرمجموعه FTX استرالیا به نام FTX Express و Zipmex استرالیا — به دلیل ورشکستگی از فهرست صرافیهای ارز دیجیتال استرالیا حذف شدند.
طبق گزارش AUSTRAC، در استرالیا ۴۱۷ صرافی ارز دیجیتال و ۵۱۱۲ ثبت نام خدمات انتقال پول وجود دارد.
در دسامبر سال گذشته، توماس اعلام کرد که این آژانس دولتی در سال ۲۰۲۵ تمرکز خود را به صنعت ارزهای دیجیتال معطوف میکند، در حالی که در حال سرکوب ارائهدهندگان دستگاههای خودپرداز کریپتو است که ممکن است قوانین مبارزه با پولشویی را نقض کنند. استرالیا سومین مرکز بزرگ برای دستگاههای خودپرداز بیت کوین (BTC) و کریپتو است. دادههای Coin ATM Radar نشان میدهد که تعداد دستگاههای خودپرداز از ۶۷ مورد در آگوست ۲۰۲۲ به بیش از ۱۴۵۳ مورد افزایش یافته است.
در همان ماه، AUSTRAC قوانین سختگیرانهتری را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CTF) پیشنهاد کرد تا نظارت بر صنعت کریپتو را تقویت کرده و با جرایم مالی مقابله کند. کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری استرالیا نیز در دسامبر یک سند مشاورهای درباره راهنماییهای پیشنهادی برای کریپتو منتشر کرد که بسیاری از داراییهای دیجیتال را در دسته محصولات مالی قرار داده و شرکتهای فعال در زمینه کریپتو را ملزم به دریافت مجوز میکند.