ادارگان فدرال آمریکا تا ۷ آوریل داراییهای رمزنگاری خود را به وزارت خزانهداری گزارش خواهند کرد
انتظار میرود که ادارگان فدرال آمریکا، داراییهای رمزنگاری خود را تا تاریخ ۷ آوریل به وزارت خزانهداری گزارش دهند. این اقدام پس از صدور دستور اجرایی که در اوایل امسال توسط دونالد ترامپ امضا شده بود صورت میگیرد.
به نقل از یک مقام بینام در کاخ سفید، روزنامهنگار النور ترت گزارش داد که مهلت ارائه گزارش داراییهای رمزنگاری به اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، ۷ آوریل است. با این حال، این افشاگریها فعلاً محرمانه باقی خواهند ماند. ترت افزود: «در حال حاضر مشخص نیست که آیا و کی نتایج بهدست آمده علنی خواهد شد.»

این الزام گزارشدهی در پی دستور اجرایی صادر شده در ۷ مارس است که جهت ایجاد یک ذخیره استراتژیک بیت کوین و همچنین انباشت گسترده داراییهای دیجیتال صادر شد. ذخیره بیت کوین با ارزهای توقیفی که از طریق مصادرههای کیفری یا مدنی به ادارگان فدرال واگذار شدهاند، تأمین خواهد شد.
دیوید سکس، وزیر مربوط به امور هوش مصنوعی و رمزنگاری کاخ سفید، این ذخیره را «فورت ناکس دیجیتال برای رمزنگاری» توصیف کرد و گفت: «هیچ بیت کوینی که در این ذخیره نگه داشته میشود فروخته نخواهد شد.» او افزود: «این ارز به عنوان یک ذخیره ارزش در نظر گرفته میشود.»
سکس پیشتر از فروش ۱۹۵,۰۰۰ بیت کوین توسط دولت آمریکا به ارزش ۳۶۶ میلیون دلار ابراز تاسف کرده بود و اظهار داشت که اگر دولت تنها این داراییها را نگه میداشت، ارزش آنها ممکن بود به میلیاردها دلار برسد. در ابتدا، ذخیره توسط بیت کوینهای نگهداری شده توسط وزارت خزانهداری تأمین میشود و سایر ادارگان فدرال نیز «اختیارات قانونی» خود را برای انتقال داراییهایشان به این ذخیره ارزیابی خواهند کرد.
در خصوص انباشت داراییهای دیجیتال، سکس بیان کرد که این اقدام باعث ترویج «مدیریت مسئولانه» داراییهای رمزنگاری دولت تحت نظر وزارت خزانهداری خواهد شد که شامل فروش احتمالی از این انباشتها میشود. در تاریخ ۲ مارس، ترامپ اعلام کرده بود که ذخیره رمزنگاری شامل داراییهایی مانند XRP، سولانا (SOL) و کاردانو (ADA) خواهد بود. بعدها وی اتریوم (ETH) و بیت کوین (BTC) را نیز به لیست داراییهای ذخیره خود اضافه کرد.
در حالی که انتخابات ترامپ ممکن بود تأثیر مثبتی بر بازارهای رمزنگاری داشته باشد، اقدام بعدی این رئیسجمهور منجر به سقوط بازار شد. در تاریخ ۵ آوریل، دولت ترامپ تعرفه ۱۰ درصدی را برای تمامی کشورها اعمال کرد. برخی کشورها نرخهای بالاتری از جمله چین با ۳۴ درصد و ژاپن با ۲۴ درصد دریافت کردند. اتحادیه اروپا نیز تحت تعرفه ۲۰ درصدی قرار گرفت. پس از این اقدام، مجموع ارزش بازار رمزنگاری بیش از ۸ درصد کاهش یافته و به ۲.۵ تریلیون دلار کاهش یافت.