انتخابات استرالیا؛ وعده دو حزب برای قانون‌گذاری رمزارز در ۱۰۰ روز
مفاهیم کلیدی- هر دو حزب اصلی استرالیا وعده تدوین و اجرای قوانین رمزارز در مشورت با صنعت را داده‌اند.
- حزب لیبرال پیش‌نویس مقررات را ظرف ۱۰۰ روز اول پس از انتخابات ارائه می‌کند؛ خزانه‌داری دولت طرح‌های خود را برای ۲۰۲۵ آماده کرده است.
- نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند ۲ میلیون رای‌دهنده رمزارز می‌تواند نتیجه انتخابات را رقم زند و قانون‌گذاری در ۲۰۲۵ قطعی است.
رمزارز در انتخابات استرالیا
با وجود گزارش‌های فوریه مبنی بر نقش ۲ میلیون رای‌دهنده طرفدار رمزارز در سرنوشت انتخابات فدرال این هفته، طی کارزار انتخاباتی به ندرت درباره رمزارز سخن به میان آمد. آدریان پرزلوزنی، بنیان‌گذار Independent Reserve، در گفتگو با کوین‌تلگراف گفت: «به نظر من فرصت از دست رفته‌ای است. هیچ‌یک از دو حزب نمی‌خواهند رای‌دهندگان را دوقطبی کنند یا ترجمه آنها بسیار تخصصی به نظر برسد.»
وعده قانون‌گذاری رمزارز
حزب کارگر استرالیا و حزب لیبرال مخالف هر دو قول داده‌اند قوانین رمزارز را در مشورت با صنعت تدوین و اجرا کنند. در آوریل، آنگوس تیلور، خزانه‌دار سایه، وعده داد پیش‌نویس مقررات رمزارز را ظرف ۱۰۰ روز اول پس از به قدرت رسیدن منتشر کند، و وزارت خزانه‌داری نیز پیش‌نویس لایحه‌هایی درباره «نظارت بر پلتفرم‌های دارایی دیجیتال» و «مدرن‌سازی سیستم پرداخت» را برای انتشار در این فصل آماده کرده است.
دیدگاه فعالان صنعت
امی-رز گودی، مدیرعامل هیئت اقتصاد دیجیتال استرالیا، گفت هر دو حزب «متعهد به تصویب این پیش‌نویس قانون هستند». به گفته او، «صرف‌نظر از نتیجه انتخابات، وضعیت بهتر از یک سال گذشته است.» آدریان پرزلوزنی پیشنهاد ۱۰۰ روزه حزب لیبرال را «دقیقاً همان فوریتی که نیاز داریم» توصیف کرد.
گزینه‌های سنا برای طرفداران رمزارز
در سنا نیز طرفداران رمزارز گزینه‌هایی دارند. حزب لیبرتاریَن در مارس سیاست بیت کوین ۲۳ صفحه‌ای منتشر کرد و خواستار تأسیس ذخیره‌گاه ملی بیت کوین و پذیرش آن به‌عنوان پول قانونی شد. این حزب پنج نامزد سنا معرفی کرده اما هنوز نماینده‌ای در مجلس سنا ندارد. حزب سبزها موضع روشنی درباره رمزارز نداشته و حزب ملی یک ملت علیه بسته شدن حساب بانکی و ارز دیجیتال بانک مرکزی کمپین کرده است.
تاریخچه و عدم اقدام
اولین تحقیق پارلمانی استرالیا درباره دارایی‌های دیجیتال در ۲۰۱۴ انجام شد، اما بیش از یک دهه بی‌عملی قانونی پی‌آمد داشت. صنعت می‌گوید این رکود باعث فرار مغزها به حوزه‌هایی مانند سنگاپور و امارات شده است. دولت پیشین لیبرال در آستانه تصویب «قانون خدمات دیجیتال» بر پایه توصیه‌های کمیته سنا ۲۰۲۱ بود که در ۲۰۲۲ از قدرت کنار رفت.
نشانه‌های تغییر رویکرد
در چند ماه اخیر، حزب کارگر نیز لحن خود را تغییر داده است. جیم چالمرز، وزیر امور مالی، در گفت‌وگو با کوین‌تلگراف گفت دارایی‌های دیجیتال «فرصت‌های بزرگی برای اقتصاد ما به همراه دارد.» دفتر او اعلام کرد پیش‌نویس قانون در سال ۲۰۲۵ برای مشورت عمومی منتشر و پس از دریافت بازخورد، در پارلمان ارائه و به مرور اجرا خواهد شد.
برنامه‌ها و اختلافات زمانی
لایک هاورث، خزانه‌دار سایه، دلیل تأخیر حزب کارگر را فقدان سیاست بلاک‌چین از ابتدا دانست و اشاره کرد پس از سقوط FTX آنها متوجه نیاز به قانون‌گذاری شدند. او گفت وعده تصویب قانون تا ۲۰۲۳ عملی نشده و تنها یک سند شش صفحه‌ای به صنعت ارائه شده است. در مقابل، حزب لیبرال زمان‌بندی ۱۰۰ روزه را طرح کرده است.
اقدامات وزارت خزانه‌داری
امی-رز گودی می‌گوید وزارت خزانه‌داری در شش ماه گذشته تیم نگارش پیش‌نویس را تقریباً دو برابر کرده و کار تدوین قوانین تقریباً کامل است. رویکرد حزب کارگر «محتاط و نظام‌مند» اما کند توصیف شده و اولویت آن حفاظت از مصرف‌کننده و مدیریت ریسک است.
تأثیر تحولات بین‌المللی
کارولین بولر، مدیرعامل BTC Markets، انتخاب یک دولت طرفدار رمزارز در آمریکا و پیش‌نویس قوانین بریتانیا را عاملی دانست که احزاب استرالیایی را وادار به جدیت کرده است. به گفته او «استرالیا جای زیادی برای جبران دارد.»
فشارها و توصیه‌های صنعت
کمپین Stand With Crypto در استرالیا فعال است اما در کارزار انتخاباتی کم‌رنگ ظاهر شد و عمدتاً روی مسأله بسته شدن حساب بانکی متمرکز بود. جان اُلاگلن، مدیر کوین‌بیس در آسیا-اقیانوسیه، خواستار تشکیل «گروه کاری دارایی‌های رمزنگاری‌شده» ظرف ۱۰۰ روز اول دولت جدید شد تا قوانین نهایی شوند.
نقش ASIC
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) معادل SEC آمریکا است و در دسامبر پیش‌نویس پیشنهادات قانونی خود را منتشر کرد. جوی لم، رئیس بخش مقررات جهانی و حقوقی بایننس در منطقه آسیا-اقیانوسیه، گفت: «من می‌گویم که ما با احتیاط خوشبین هستیم.»
نظرسنجی YouGov و Swyftx در فوریه نشان داد ۵۹٪ کاربران رمزارز معیار اول در رای دادن‌شان حمایت از نامزد طرفدار رمزارز است، معادل حدود ۲ میلیون نفر که می‌تواند سرنوشت انتخابات را رقم بزند. با توجه به شباهت مواضع احزاب اصلی، احتمالا قانونی دوحزبی برای رمزارز تصویب و سال ۲۰۲۵ سال اطمینان‌بخشی برای صنعت خواهد بود.
لینک خبر
