قانون گزارشدهی DeFi IRS "قطعا باید به چالش کشیده شود"
مدیران اجرایی و متخصصان حقوقی صنعت کریپتو تردید دارند که قانون جدید اداره مالیات ایالات متحده (IRS)، که صرافیهای غیرمتمرکز را ملزم به گزارشدهی مشابه کارگزاران سنتی میکند، برای مدت طولانی پابرجا بماند. "هیچ کمبودی در راههای به چالش کشیدن این قانون وجود ندارد و قطعا باید به چالش کشیده شود"، کاترین میناریک، مدیر حقوقی یونی سواپ، در ۲۷ دسامبر در یک پست شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) گفت.
میناریک افزود: "به نظر میرسد IRS میگوید که آنها در حال تنظیم مقررات 'هر خدماتی که تراکنشها را انجام میدهد' به عنوان کارگزار هستند... سپس فناوری DeFi را به عنوان کارگزار طبقهبندی میکنند... زیرا فقط در یک بخش از یک تراکنش دخیل است... همانطور که توضیحات خود IRS نشان میدهد."
هایدن آدامز، مدیرعامل یونی سواپ، ابراز امیدواری کرد که این قانون تحت قانون بازبینی کنگره رد شود و در غیر این صورت، خوشبین است که در برابر "چالشهای قانونی" مقاومت نخواهد کرد.
در ۲۷ دسامبر، IRS مقررات نهایی را صادر کرد که کارگزاران را ملزم به گزارش تراکنشهای داراییهای دیجیتال میکند و الزامات گزارشدهی موجود را گسترش میدهد تا پلتفرمهای فرانتاند، مانند صرافیهای غیرمتمرکز، را شامل شود.
این قوانین که قرار است در سال ۲۰۲۷ اجرا شوند، کارگزاران را ملزم میکنند تا درآمد ناخالص حاصل از فروش ارزهای دیجیتال و سایر داراییهای دیجیتال، از جمله اطلاعات مربوط به مالیاتدهندگان درگیر در تراکنشها را افشا کنند. در این مقررات آمده است: "تنها شرکتکنندگان DeFi که به عنوان کارگزار در نظر گرفته میشوند [...] ارائهدهندگان خدمات فرانتاند معاملاتی هستند."
رابین سینگ، مدیرعامل پلتفرم مالیات کریپتو Koinly، به Cointelegraph گفت که هزینه اجرای سیستمهای گزارشدهی لازم میتواند قابل توجه باشد. سینگ گفت: "برای کسبوکارهایی که در فضای DeFi فعالیت میکنند، رعایت این مقررات نیاز به نوآوری عملیاتی و فنی دارد. پلتفرمهای غیرمتمرکز به دلیل ماهیت خود فاقد ساختارهای متمرکز مورد نیاز برای گزارشدهی سنتی هستند که این امر مانع بزرگی برای بسیاری از شرکتها ایجاد میکند."
بیل هیوز، وکیل شرکت توسعه بلاکچین Consensys، گفت که این قانون از نظر درآمدی "همه هزینه، بدون فایده" است. هیوز در ۲۷ دسامبر در یک پست شبکه اجتماعی X گفت: "دولت در حال خروج، آرام نمیرود. مبارزه ادامه دارد." او افزود که این قانون، پلتفرمهای فرانتاند را ملزم میکند تا تراکنشهای کاربران آمریکایی و جهانی را ردیابی و گزارش کنند و شامل فروش همه داراییهای دیجیتال، از جمله توکنهای غیرمثلی (NFT) و استیبل کوینها میشود.
همسو با نظر آدامز از یونی سواپ، هیوز گفت که این قانون احتمالاً تحت بازبینی کنگره قرار خواهد گرفت "جایی که میتوان آن را رد کرد." او افزود: "این قانون مدتی است که آماده اجرا بوده است. آنها آن را در آخرین جمعه سال ۲۰۲۴ در وسط تعطیلات منتشر کردند، که به وضوح عمدی است."