پیشنهاد جان دیتون به ترامپ: رهبری تحقیقات قطع ارتباط کریپتوها را به من بسپارید

جان دیتون برای رهبری تحقیقات دولت ترامپ در مورد سرکوب کریپتو پیشنهاد همکاری داد

جان دیتون، وکیل برجسته حوزه کریپتو و دادستان سابق ایالات متحده، پیشنهاد داده است که رهبری تحقیقات دولت ترامپ در مورد "عملیات خفگی ۲.۰" را بر عهده بگیرد. این عملیات ادعایی، تلاشی برای قطع ارتباط شرکت‌های کریپتو با سیستم بانکی سنتی است. دیتون در ۴ ژانویه در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) و در خطاب به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، و سایر اعضای دولت جدید، این پیشنهاد را مطرح کرد.

دیتون اظهار داشت: «اگر این اقدامات به چالش کشیده نشوند، یک سابقه خطرناک ایجاد می‌شود که در آن نهادهای نظارتی می‌توانند به‌طور مخفیانه صنایع مورد علاقه خود را سرکوب کنند و جلوی نوآوری، رقابت و فرصت‌های اقتصادی را بگیرند.» او این موضوع را فراتر از یک مسئله کریپتو دانست و آن را مبارزه با «فرسایش یکپارچگی نهادی و قدرت بی‌حدوحصر بوروکرات‌های غیرمنتخب» توصیف کرد.

دیتون که با حضور در پرونده حقوقی ریپل علیه SEC به شهرت رسید، تعهد داد که این وظیفه را بدون دریافت حقوق انجام دهد. او افزود: «مردم آمریکا بیشتر از آنکه من یا هر کس دیگری به یک حقوق دیگر از مالیات‌دهندگان نیاز داشته باشیم، سزاوار دانستن حقیقت هستند.»

این ابتکار پس از یک پیشرفت حقوقی اخیر صورت می‌گیرد که در آن دادگاه به کوین‌بیس اجازه داد به اسناد بدون سانسور شرکت بیمه سپرده‌های فدرال (FDIC) دسترسی پیدا کند. این اسناد می‌توانند نقش آژانس‌های فدرال در عملیات خفگی ۲.۰ را روشن کنند. پل گروال، مدیر حقوقی کوین‌بیس، در مورد این اسناد اظهار داشت که شواهدی از «تلاش هماهنگ برای متوقف کردن طیف وسیعی از فعالیت‌های کریپتو - از تراکنش‌های ساده بیت کوین تا خدمات پیچیده‌تر -» وجود دارد.

معمار ادعایی این عملیات، مارتین گرونبرگ، رئیس سابق FDIC، در نوامبر استعفا داد، چند ماه پس از آنکه فروپاشی بانک‌های سیلورگیت و سیگنچر، صرافی‌های کریپتو مانند بایننس را بدون شرکای بانکی آمریکایی رها کرد.

پیشنهاد دیتون پس از تلاش ناموفق او برای کسب کرسی سنای ماساچوست در برابر سناتور الیزابت وارن، منتقد کریپتو، مطرح می‌شود. در طول کمپین، دیتون وارن را متهم کرد که "ارتش ضد کریپتو" خود را بر مسائل مربوط به طبقه کارگر آمریکا ترجیح می‌دهد.

با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب جمهوری‌خواه، ممکن است سرکوب کریپتو در ایالات متحده کاهش یابد و اولویت‌های نظارتی تغییر کند. در یک کنفرانس حقوقی در نیویورک، وکلای ارشد دولت فعلی و سابق اعلام کردند که در حالی که پرونده‌های کلاهبرداری مالی همچنان پیگیری خواهند شد، تمرکز وزارت دادگستری احتمالاً به سمت اجرای قوانین مهاجرت، که یکی از وعده‌های کلیدی کمپین ترامپ است، تغییر خواهد کرد. اسکات هارتمن، رئیس مشترک نیروی ویژه اوراق بهادار و کالا در دفتر دادستانی منهتن، اعلام کرد که منابع کمتری برای نظارت بر جرایم کریپتو اختصاص داده خواهد شد.

در ماه‌های اخیر، SEC به دلیل رویکرد «قانون‌گذاری از طریق اجرا» در صنعت کریپتو با انتقادات فزاینده‌ای مواجه شده است. منتقدان معتقدند که SEC به جای ایجاد یک چارچوب نظارتی شفاف برای کریپتو، اقدام به پیگرد قانونی بازیگران کلیدی این صنعت کرده است. همان‌طور که گزارش شده، حزب جمهوری‌خواه قصد دارد در ۱۰۰ روز اول دوره قانون‌گذاری جدید، یک لایحه جامع برای ساختار بازار کریپتو ارائه کند.