تاثیر شاخص های کلان اقتصادی بر بازارهای مالی جهانی

بازارهای مالی جهانی، نبض تپنده اقتصاد جهان، همواره در ریتمی پویا در حال نوسان هستند. اما چه نیرویی این ریتم را تنظیم می‌کند؟ شاخص‌های کلان اقتصادی، از نرخ تورم گرفته تا تولید ناخالص داخلی، همچون رهبر ارکستری قدرتمند، آهنگ حرکت سرمایه‌ ها را در این بازارها هدایت می‌کنند. درک این تاثیر متقابل، کلید موفقیت در سرمایه گذاری و تحلیل بازارهای مالی است؛ موضوعی که در این مقاله به شکلی جامع و کاربردی به آن خواهیم پرداخت.

اقتصاد کلان چیست؟

اقتصاد کلان مطالعه کل اقتصاد، شامل عوامل کلان مانند نرخ بیکاری، نرخ تورم، رشد اقتصادی، و سیاست‌ های پولی و مالی است. هدف از مطالعه اقتصاد کلان، درک و پیش‌ بینی رفتار کل اقتصاد و یافتن راه‌ هایی برای بهبود آن است. این موضوع با بررسی تعاملات بین بخش‌ های مختلف اقتصاد، مانند بازار کار، بازار کالا و خدمات، بازار پول و در کل شاخص های کلان اقتصادی به این اهداف می‌رسد.

متغیرهای کلان اقتصادی و تاثیر آن‌ ها بر بازارهای مالی

بازارهای مالی، به عنوان نبض تپنده اقتصاد هر کشور، تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارند. در این میان، متغیرهای شاخص های کلان اقتصادی نقش بسزایی در تعیین مسیر حرکت این بازارها ایفا می‌کنند. این متغیرها، که تصویری کلی از وضعیت اقتصادی یک کشور ارائه می‌دهند، می‌توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر میزان عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف از جمله بورس، اوراق قرضه، بازار ارز و … اثر بگذارند. در ادامه، به بررسی مهم‌ ترین این متغیرها و اثرات آن‌ ها بر بازارهای مالی می‌پردازیم:

1.رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)

تولید ناخالص داخلی (GDP) به‌عنوان مهم‌ ترین شاخص اقتصادی هر کشور، نقش اساسی در ارزیابی عملکرد و پیش‌ بینی آینده اقتصادی ایفا می‌کند. تغییرات در GDP، بر تمامی ابعاد اقتصاد، از جمله بازار سرمایه و ارزش پول ملی، تاثیر می‌گذارد. پیش‌ بینی‌ های بانک‌ های مرکزی در مورد رشد GDP، نقشی کلیدی در پیش‌ بینی‌ پذیری اقتصاد دارند و گزارش‌ های ماهانه یا فصلی از این شاخص، می‌تواند مسیر سرمایه گذاری و تصمیم گیری های اقتصادی را هدایت کند. رشد پایدار و قوی GDP، معمولا با افزایش فعالیت اقتصادی، رونق بازارهای مالی و تقویت ارزش پول ملی همراه است.

به عنوان مثال: امروز که 9 اردیبهشت 1404 هست با توجه به نمودار بالا رشد 1.19 درصدی GDP در 24 ساعت، نشانه‌ ای از رشد اقتصادی است.

2. نرخ تورم

تورم، افزایش عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد، عاملی کلیدی در عملکرد اقتصادی بلند مدت و میان‌ مدت است. بانک مرکزی، بعنوان نهاد اصلی سیاست گذار پولی، وظیفه کنترل تورم در سطح هدف را بر عهده دارد. در حالی که نرخ تورم در سطوح معقول، می‌تواند به عنوان محرک رشد اقتصادی عمل کند، افزایش نرخ تورم فراتر از اهداف تعیین‌ شده، باعث نگرانی‌ هایی برای اقتصاد می‌شود.

به عنوان مثال، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) هدف خود را دو درصد تورم تعیین کرده است. در این محدوده، نرخ تورم مدیریتی و مورد انتظار بوده، و اقتصاد پایدار رشد می‌کند. اما زمانی که نرخ تورم از این حد فراتر می‌رود، بانک مرکزی با ابزارهای سیاست گذاری پولی، از جمله افزایش نرخ بهره، در جهت مهار آن اقدام می‌کند. نرخ تورم بالا می‌تواند عواقبی منفی، مانند کاهش ارزش پول ملی، بی‌ ثباتی اقتصادی و مشکلات در برنامه‌ ریزی بلندمدت، برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

3. نرخ بهره

نرخ بهره، ابزاری کلیدی در دست بانک‌ های مرکزی برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی است. تغییرات در نرخ بهره، هزینه استقراض را برای کسب‌ و کارها و افراد تعیین می‌کند. بانک‌ های مرکزی با این اهرم، نقدینگی و بازار پول را مدیریت کرده و معمولا برای مقابله با تورم بالاتر از هدف، نرخ بهره را افزایش می‌دهند تا عرضه پول کاهش یابد. این افزایش نرخ بهره معمولا اثر منفی بر بازارهای بورس، طلا و ارز دارد، زیرا ارزش پول ملی تقویت شده و جذابیت سرمایه گذاری‌ های بدون ریسک مانند صندوق‌ های درآمد ثابت افزایش می‌یابد. به این ترتیب، نرخ بهره به عنوان یک عامل تعیین‌ کننده، می‌تواند جهت‌ گیری کلی اقتصاد و بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد.

شاخص نرخ بهره آمریکا در حال حاضر، همان طور که در نمودار بالا در تاریخ 9 اردیبهشت 1404مشاهده می کنید  با قیمت 4.5 و بدون تغییر در 24 ساعت گذشته است. این شاخص، که به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری در داده‌ های اقتصادی آمریکا به‌کار می‌رود، در بالاترین سطح خود (سقف تاریخی) 20 بوده است. تغییرات جزئی در 24 ساعت گذشته، نشان‌ دهنده ثبات نسبی در بازار است و می‌تواند فرصت‌ های سرمایه گذاری را تحت‌ تاثیر قرار دهد.

4. نرخ بیکاری

نرخ بیکاری (Unemployment Rate) در اقتصاد، درصد جمعیت فعال در جستجوی شغل اما فاقد آن را نشان می‌دهد. این شاخص، سلامت بازار کار را منعکس می‌کند و کاهش آن، معمولا منجر به بهبود اوضاع بازارهای مالی، به‌ ویژه بورس، می‌شود. اما کاهش شدید نرخ بیکاری می‌تواند به افزایش فشارهای تورمی یا رکود تورمی (Stagflation) بیانجامد.

نمودار ارائه شده، تغییرات نرخ بیکاری و تورم در آمریکا را پیش از همه‌ گیری کووید-۱۹ و پس از آن نشان می‌دهد. بررسی این داده‌ ها، درک بهتری از تاثیر این رویدادها بر بازار کار و اقتصاد کلان آمریکا را امکان‌ پذیر می‌سازد.

5. آمار اشتغال

گزارش NFP (Nonfarm Payroll)، تعداد مشاغل جدید ایجاد شده در بخش غیر کشاورزی ایالات متحده در طول یک ماه را نشان می‌دهد. این شاخص کلیدی در اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود و به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازارهای مالی، به‌ ویژه بازار فارکس، شناخته می‌شود. NFP شامل تمام مشاغل جدید ایجاد شده در بخش‌ های مختلف غیر از کشاورزی، خدمات دولتی، مشاغل خانگی و سازمان‌ های غیرانتفاعی در ماه قبل از انتشار گزارش است.

شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)

شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI یکی از ابزارهای کلیدی برای سنجش میزان تورم در اقتصاد است که میانگین تغییرات قیمت‌های فروش تولیدکنندگان داخلی را نمایش می‌دهد. افزایش در این شاخص به معنای افزایش هزینه‌ ها برای کسب و کارها است و می‌تواند بر افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تاثیر بگذارد. به‌عبارت دیگر، زمانی که PPI بالا می‌رود، بازارها ممکن است افزایش نرخ بهره را نیز پیش‌ بینی کنند، زیرا این تغییرات می‌تواند به سیاست‌ های پولی منجر شود.

شاخص مدیران خرید (PMI)

شاخص مدیران خرید یا PMI، یکی از متغیرهای مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی بخش‌ های تولید و خدمات است. عدد ۵۰ در این شاخص به‌عنوان مرز بین وضعیت انبساطی و انقباضی در نظر گرفته می‌شود. اگر PMI بالای ۵۰ باشد، به معنای رشد و بهبود اقتصادی است و هرچه این عدد بیشتر باشد، وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه بهتر خواهد بود. برعکس، اگر PMI زیر ۵۰ قرار گیرد، نشان‌ دهنده نشانه‌ های ضعف اقتصادی است که می‌تواند تاثیر منفی بر عملکرد بورس داشته باشد.

برای دانش بیشتر کلیک کنید: نقش تقویم اقتصادی در اسکالپینگ و نوسان گیری

تراز تجاری

تراز تجاری یا Balance of Trade یکی دیگر از عوامل کلیدی در ارزیابی قدرت اقتصادی یک کشور و تاثیر آن بر ارزش پول ملی محسوب می‌شود. تراز تجاری وضعیت کلی صادرات و واردات یک کشور را بررسی می‌کند. مازاد تراز تجاری به این معناست که صادرات بیشتر از واردات است، در حالی که کسری تراز تجاری نشان‌ دهنده واردات بیشتر از صادرات است.

کشورهای صنعتی شرق آسیا مانند کره جنوبی و چین معمولا اقتصادهایی با تراز تجاری مثبت دارند، در حالی که اقتصاد ایالات متحده از بیش از 30 سال پیش با کسری تراز تجاری مواجه است. در دهه اخیر، این کسری به یکی از چالش‌ های اقتصادی مهم کشور تبدیل شده است.

در اقتصاد مبتنی بر مصرف ایالات متحده، موضوع کسری تراز تجاری به‌ خصوص در سال‌ های انتخابات ریاست‌ جمهوری ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ بسیار داغ مورد بحث قرار گرفت و بهانه‌ ای برای تنش‌ های اقتصادی میان ایالات متحده و چین در دوران ریاست‌ جمهوری دونالد ترامپ شد. ترامپ با وضع تعرفه‌ های سنگین بر واردات کالاهای چینی تلاش کرد تا این مشکل را حل کند، ولی با این حال، کسری تراز تجاری آمریکا از ۴۰ میلیارد دلار در ابتدای سال ۲۰۱۷ به ۶۲ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۰ افزایش پیدا کرد.

اخبار اقتصادی فارکس، تغییرات قیمت و نرخ ارز را منعکس می‌کنند و تقویم اقتصادی فارکس، رویدادهای اقتصادی تاثیرگذار بر این تغییرات را پیش‌ بینی و نمایش می‌دهد. این دو، مکمل یکدیگرند و برای تحلیل و پیش‌ بینی بازار، به‌ ویژه با توجه به شاخص های کلان اقتصادی، ضروری هستند.

جمع بندی

اطلاعات اقتصادی ایران، به‌ خصوص نرخ تورم و نرخ ارز، از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر می‌شود. البته، داده‌ های مرکز آمار معمولا به‌ روزتر هستند و گاهی با اطلاعات بانک مرکزی اختلاف دارند. این تفاوت‌ ها، تا حدودی، می‌تواند به رویکردهای متفاوت جمع‌ آوری و پردازش اطلاعات بازگردد. در کل، بازارهای مالی ایران (مانند بورس) به شدت تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز، تورم و سیاست‌ های اقتصادی دولت‌ ها و همچنین شاخص های کلان اقتصادی قرار دارند.